وذكر رئيس الوزراء ان الحراك بدا في الاردن قبل ما يسمى بالربيع العربي وهو جزء من التعبير عن الراي بالطرق السلمية مؤكدا ان جميع الاجهزة تعاملت معه بالطرق السلمية والحضارية وقال " نحن دولة قانون والدولة ستدافع تحت كل الظروف عن صيانة الحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور " . وقال الطراونة ان الحراك الشعبي المؤيد او المعارض حق للاردنيين كفله الدستور مشيرا الى ان خروج هذا الحراك في بعض الدول المحيطة حول الربيع الى جحيم وفوضى لا تزال تعاني منها ونحن وبحمد الله بقينا في حيز الربيع والسلمية . وبشان حزمة التشريعات الاصلاحية قال رئيس الوزراء ان الدولة الاردنية لم تكن في حالة سكون فالاتجاه نحو الاصلاح السياسي لم يبدا منذ الربيع العربي فقد كان الشغل الشاغل للدولة الاردنية منذ زمن بعيد ولكن الربيع العربي عجل في اخراج المنظومة التي بدات بالتعديلات الدستورية التي كانت جريئة للغاية تعدت اكثر من ثلث الدستور كما تمت اضافة مفردات كبيرة جدا لم تكن موجودة حتى في دستور 52 الذي يعد قاعدة اساسية ومنهجية للمنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة الاردنية . ونوه بمنظومة التشريع التي انجزها مجلس الامة في نطاق زمني يدعو للفخر بتعاون كامل مع السلطة التنفيذية لافتا الى ان مشروع قانون الانتخاب يعد من الاستحقاقات الدستورية حيث اثر جلالة الملك عبدالله الثاني ان يدعو لانتخابات مبكرة . واكد الطراونة ان القانون اخذ حيزا كبيرا من الحكومات المتعاقبة وداخل اروقة مجلس النواب مع كل الاطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني سواء داخل العاصمة او خارجها كونه قانونا شاملا يدخل كل بيت . واضاف ان القانون ظهر من مجلس النواب كحصيلة للنقاشات والحوارات الاخيرة بحضور الحكومة تحت القبة لافتا الى ان لا يوجد قانون امثل ولكن يوجد قانون اقدر على احداث توسيع في التمثيل . واشار الى ان مشروع القانون سيعود الى القبة يوم بعد غد الاحد من خلال مناقشة مجلس الاعيان له ليبدا بعدها بالمراحل الدستورية لاقراره وتوشيحه بالارادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية . وقال انه على الرغم من بعض الاحتجاجات على مشروع القانون الا انه ياتي كحصيلة لنظرة توافقية الى حد كبير . ونوه ان مشروع قانون الانتخاب جاء منسجما مع استشراف جلالة الملك للحالة التي يتم فيها نقل الاردن من حالة الى حالة في مجال الحياة البرلمانية التي تشكل مرآة للديمقراطية والى الوقت الذي تولد فيه الحكومات تحت القبة من خلال الافرازات السياسية او الحزبية او الكتل البرلمانية . وقال ان التشريعات التي تم اقرارها تتضمن قفزات نوعية اولها الاستحقاق الدستوري بانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب التي تضمن النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية فضلا عن وجود بعض الاضافات مثل البطاقة الانتخابية واستخدام الحبر لمزيد من سلاسة ونزاهة الانتخاب . يتبع ........يتبع --(بترا) ع ق/ ه
22/6/2012 - 10:28 م