عمان11 اذار(بترا)- أكد أمين عام وزارة العدل القاضي الدكتور مصطفى العساف أن منظمات المجتمع المدني أدوات ضبط اجتماعي مؤثر في الحد من ظاهرة جنوح الأطفال أو تعرضهم لخطره. وقال خلال الاجتماع ألتنسيقي لإعداد المنهاج الوطني الخاص بعدالة الأحداث الذي نظمته وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من الاتحاد الأوروبي أن العمل لوقاية الأطفال من الخطر أو التعرض إليه يتطلب إعداد إستراتيجية محددة ، و إتباع منهج واضح ومنظم لجميع مراحل العناية بالأحداث من الوقاية إلى العلاج والرعاية اللاحقة". ولفت إلى أهمية تعزيز دور هذه المنظمات عبر تشريعات ملائمة وخطط واضحة بهدف الوقاية من انحراف الأحداث ومنع ارتدادهم إلي الجريمة. ودعا العساف إلى تعزيز منظومة عدالة الأحداث من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بإصلاح العدالة الجنائية للأحداث والتي تضم القضاء والادعاء العام ومراقبي السلوك والأخصائيين الاجتماعيين ودور الرعاية والمدرسة والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى شرطة الأحداث. وقال إن عدم ضمان استمرار الكادر القضائي المؤهل في مجال قضايا الأحداث يعتبر من المشاكل التي قد تواجه برنامج عدالة الأحداث مقترحا إنشاء محكمة متخصصة للأحداث لضمان استمرار القضاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. بدوره لفت مدير المعهد القضائي الأردني القاضي منصور الحديدي إلى أهمية ضع خطة تدريبية تتعلق بالقضاة والمدعيين العامين ومراقبي السلوك والجهات المعنية في كيفية التعامل مع الحدث وإيجاد آلية تنسيق وطنية لإعداد منهاج وطني خاص بعدالة الأحداث. وأعرب عن أمله في إعداد آلية عمل ووضع خطة تدريبية مشتركة تعتمد نهج المعرفة التراكمية والجمع بين القضاة والجهات المعنية في مختلف الدورات وورش العمل، لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث في هذا المجال ومواكب الألفية الثالثة والمستجدات الوطنية والدولية. --(بترا) ح ع/ف ق/هـ
11/3/2012 - 03:17 م