عمان11 اذار (بترا)- أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله أن الحكومة تحرص بالعمل وفق الدستور مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان على إقرار منظومة تشريعات الإصلاح والحريات والتنمية السياسية في هذا الربيع للوصول إلى صيف آردني آمن وهادئ يتفق مع توجيهات جلالة الملك وتطلعات المواطنين.
كما أكد خلال لقائه اليوم الأحد الدارسين في كلية الدفاع الوطني الملكية (دورة الدفاع التاسعة ودورة الحرب الثامنة عشرة) أن وفاء الحكومة بتعهدها أمام مجلس النواب بإحالة مشاريع القوانين الإصلاحية والديمقراطية لمجلس الأمة وفق خطة زمنية؛ مؤشر حقيقي على جديتها في الإصلاح، وقد تمت إحالة خمسة مشاريع قوانين؛ في حين سيتم إحالة مشروع قانون الانتخابات النيابية وفق البرنامج خلال آذار الحالي.
وأضاف أن إرادة قائد الوطن قد التقت مع أبناء شعبه لصياغة ربيع أردني سيكون احد ركائز الإصلاح والتنمية الشاملة ومحاربة الفساد، وهذا يُعطي الربيع الأردني القوة لتعزيز مكتسبات الوطن وإنجازاته الديمقراطية العريقة التي بدأت منذ نهايات القرن الثامن عشر ومراحل تأسيس إمارة شرق الأردن؛ واستقلال المملكة والتي شهدت خمسة مجالس تشريعية وستة عشر مجلساً نيابياً.
وأوضح أن الأردن بدأ مبكراً الحراك نحو الإصلاح الشامل قبل الربيع العربي؛ مما يشير إلى أننا كُنّا سبّاقين في هذا المجال؛ خاصة وأن كافة خطابات العرش وبيانات تشكيل الحكومات قد طالبت بالإصلاح وإشراك المواطنين في صناعة القرارات.
واعتبر القراله الحراك السلمي الأردني الذي يشهده الأردن هو تأكيد على أن هذه الدولة قد قامت على أساس الشورى والديمقراطية وقبول الرأي الآخر؛ وقد أثبتت الأجهزة الأمنية بأنها على قدر المسؤولية الوطنية في حماية الديمقراطية الأردنية السلمية، وتمكينها من إيصال صوتها إلى أصحاب القرار.
كما اشار ان الحراك السلمي هو أحد أدوات التعامل الحضاري مع قضايا الوطن؛ لكن ذلك يجب أن يُفضي في النهاية وبأسرع وقت ممكن إلى الحوار على طاولة الوطن؛ لأن الحوار الحقيقي بالمعنى الديمقراطي هو أن تكون قبّة البرلمان هي حاضنة الديمقراطية والتعددية السياسية والتنافس الحقيقي للمصلحة العليا للوطن.
وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية أن الحكومة حريصة على وضع مشروع قانون للانتخابات النيابية يكون الأساس الفاعل للعمل الديمقراطي؛ الذي يُمثل الرؤى والطروحات التي يتم التوافق عليها.
وأكد أنه لا تنمية سياسية ولا ديمقراطية حقيقة بدون أحزاب؛ لهذا جاء مشروع قانون الأحزاب الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة أداة فاعلة لتطوير الحياة الحزبية، مشيراً إلى أهمية أن تتنافس الأحزاب فيما بينها على أسس برامجية؛ إلى جانب ضرورة أن تنطلق نحو المدن الأخرى والأرياف والبوادي والأطراف.
ودعا القراله المواطنين إلى الانضمام للأحزاب؛ لأن ذلك سيُسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية، وتفعيل مبدأ التنافس فيما بين الأحزاب على أسس برامجية لتقديم الأفضل للوطن؛ خاصة وأن المراحل القادمة ستشهد تشكيل حكومات برلمانية، والتي ستُفضي في النهاية إلى قيام الأحزاب بتشكيل الحكومات.
وشدد على أهمية مشاركة المرأة والشباب في التنمية السياسية وحركة الإصلاح لأنهما يشكلان العمود الفقري لتقدم الأردن؛ خاصة وأن المرأة قد حققت نجاحات متميزة في مختلف القطاعات إلى جانب أن الشباب هم الأساس القوي والراسخ لحمل رسالة الأردن وتعزيز إنجازاته ومكتسباته.
وقال أن مكافحة الفساد هي نهج أردني يدعمه بقوة جلالة الملك؛ لهذا لم تتوان الحكومة عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات فساد إلى القضاء الأردني؛ الذي يتصف بالنزاهة.
وجرى في نهاية اللقاء حوار موسع مع الدارسين الذين يمثلون عدداً من الدول الشقيقة والصديقة ومن الاردن بحضور رئيس اكاديمية الملك عبدالله الثاني للدراسات الدفاعية اللواء الركن عودة الله البطوش وآمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن الطيار طه المواجدة ورئيس واعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
--(بترا)
أس/هـ ط

11/3/2012 - 04:58 م