عمان 13 تشرين الثاني (بترا) - نظم المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "تنفيذ الأحكام المدنية".

وتهدف الندوة التي تستمر يومين الى الاطلاع على التجربة الفرنسية في المجالين القانوني والقضائي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المدنية.

وقال مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي منصور الحديدي ان موضوع الندوة ينطوي على أهمية كونه يتيح الفرصة للاطلاع على التجربة الفرنسية العريقة في المجالين القانوني والقضائي ويسلط الضوء على هذا الموضوع الهام بكافة الجوانب المتعلقة به سواء من حيث التبليغات او الإشكاليات التي تطرأ احيانا عند تنفيذ الأحكام لدى دوائر التنفيذ في المحاكم بما يضمن تنفيذها دون اي عوائق عملا بالقاعدة الفقهية التي تنص على ان "الإمضاء خاتمة القضاء".

وأشار الى ان هذه الندوة تأتي ضمن إطار التعاون القائم والمثمر بين المعهد والمدرسة الوطنية للقضاء من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 1990 ومن ثم في عام 2008 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم اوسع واشمل حققت مزيدا من التعاون بين الجانبين.

من جانبها قالت السفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه ان هذه الندوة تمثل دليلا اضافيا على الشراكة الممتازة بين القضاء في كلا البلدين والتعاون البناء لتطوير الانظمة القضائية والقانونية التي تتناول عمل القضاء خاصة ما يتعلق بتنفيذ الاحكام المدنية للعاملين في مجال القانون في البلدين.

وتناقش الندوة التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين اوراق عمل حول حق اجراءات التنفيذ المدني في فرنسا مع لمحة عامة عن التشريعات والاختصاص ودور قاضي التنفيذ وقانون التنفيذ وتطبيقاته في الاردن وحالة تفويض المأمور وهو موظف وزاري عام لتنفيذ وتطبيق قرارات المحاكم والتقارير الصادرة عن قاضي التنفيذ وسلطة التنفيذ واجراءات تقديم الطلبات وتبليغها.

-- (بترا)

آج/ب ط/حج



13/11/2012 - 11:01 ص