عمان 9 أيلول (بترا)- التقت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، اليوم الأربعاء، فريقا شبابيا مشاركا في برنامج أكاديمية العدالة المناخية، الذي تنفذه مؤسستا إثمار للتنمية والتدريب و"دربزين" للتنمية البشرية، وذلك خلال جلسة نقاشية تناولت مخرجات ورقة السياسات بعنوان "الترابط القطاعي والعمل المناخي: نحو سياسات متكاملة للمياه والتخطيط الحضري والنفايات الصلبة في الأردن".
وقال عبوي إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع مختلف المؤسسات والفعاليات العاملة في مجال البيئة والمناخ، في إطار جهودها لدعم التوجهات الوطنية في هذه القضايا، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن المؤسسات البيئية تمثل شريكًا أساسيًا في المنظومة الوطنية لمواجهة التحديات البيئية والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وأضاف أن تعزيز مشاركة الشباب في البرامج التدريبية والتثقيفية والمبادرات المجتمعية، وتفاعلهم الإيجابي مع قضايا المناخ، من شأنه أن يعزز دورهم في تقديم الحلول والتوصيات البيئية والمناخية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وأشار عبوي إلى أن التوجيهات الملكية السامية بشأن وضع خطة استراتيجية وطنية موحدة لبرامج التمويل المناخي والأخضر تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، للانتقال نحو نهج وطني متكامل يربط مختلف القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي، ويسهم في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنموية.
من جهتهما، أكد النائبان عدنان مشوقة وفتحي البوات أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي، وتمكينهم من الإسهام في صياغة الحلول والتوصيات التي تخدم الأولويات الوطنية في مجالات حماية البيئة، ومواجهة آثار التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أشار المستشار البيئي، عمر شوشان، إلى أهمية المبادرات البيئية والمناخية في رفع وعي الشباب بقضايا التغير المناخي والعدالة المناخية، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم للمشاركة في المبادرات والمشاريع البيئية والمناخية، مستعرضًا عددًا من المحاور الفنية المتعلقة بورقة السياسات والتوصيات التطبيقية التي تضمنتها.
من جهتهم، عرض الفريق الشبابي أبرز محاور ورقة السياسات، باعتبارها إحدى مخرجات النسخة الثانية من أكاديمية العدالة المناخية، والتي ركزت على مفهوم الترابط القطاعي، انطلاقا من أن التحديات البيئية والمناخية لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة، وإنما تتطلب سياسات متكاملة تربط بين القطاعات المختلفة.
وتناولت الورقة ثلاثة قطاعات رئيسية، هي إدارة الموارد المائية، والتخطيط الحضري واستعمالات الأراضي، وإدارة النفايات الصلبة في الأردن، بما يعزز قدرة المملكة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتحقيق إدارة أكثر استدامة للموارد الوطنية.
وشهد اللقاء حوارا وتبادلا لوجهات النظر حول واقع العمل المناخي، وأبرز التحديات البيئية والمناخية التي تواجه هذه القطاعات، والفرص المتاحة لتعزيز التنسيق والتكامل بينها، إضافة إلى أهمية توظيف مخرجات البحث الشبابي في النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة والتشريعات البيئية والمناخية.
وثمّن ممثلو مؤسستي إثمار للتنمية والتدريب و"دربزين" للتنمية البشرية اهتمام اللجنة بالمشروع الشبابي المناخي، وانفتاحها على المؤسسات البيئية، ودعمها للمبادرات الشبابية في المجال المناخي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والشراكة بما يعزز المشاركة الشبابية في القضايا الوطنية ذات الأولوية.
--(بترا) م خ/س أ
