واكد السفير الاسباني في عمان خافير سنغارو اهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني وخاصة في هذه المرحلة من عملية الاصلاح لضمان مشاركة الشركاء الاجتماعيين في عملية صنع القرار مهنئا المجلس بصدور التقرير الاول. واشار الى مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس ونظيرة الاسباني ومشروع بناء القدرات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني الممول من قبل الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي. وعبرت الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني سوليداد كوردوفا عن عمق العلاقات التي تربط بين المجلسين، مؤكده ان انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني كان حلم تحقق بالنسبة اليهم. واشارت الى ان السياسات التي ستخرج منه ستدعم صنع القرار في الاردن وتوفر الحماية للمواطنين نظرا لمشاركة ممثلي المجتمع المدني في تلك السياسات. وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني بين اهداف التقرير، مشيرا الى انه جاء متوازنا بين العلمية والمرجعية النظرية حتى لا يكون التحليل عشوائيا اومنفلتا وليكون رصينا من الناحية العلمية وملامسا للناس وقضاياهم من الناحية التطبيقية العملية. وقال العناني ان التقرير يتضمن فائدة لصناع القرار لما فيه من وصف تحليلي ورقمي للقضايا الاساسية التي يجب ان يضطلعوا بها كما انه فيه فائدة للسلطة التشريعية حيث يقدم لها توضيحا للأولويات التي يجب ان يتصدوا اليها بالمتابعة والمراقبة والتشريعات المساندة المطلوبة. واضاف العناني ان التقرير يعتبر مرجعا للباحثين والمحللين في الجامعات من اساتذة وطلبة لما فيه من معلومات وفيرة عن كثير من القطاعات ويفتح الباب لهم على مصراعيه لاختيار قضايا حسية واقعية يمكن ان يتابعوها ويتعمقوا في بحثها. وقال العناني ان التقرير يوفر للجسم الاعلامي التوعية والمعلومات والمنطلقات التي يمكن ان يتابعوها بالبحث الاستقصائي حتى يصبح جهدهم اكثر عمقا وتأثيرا كما يعطي التقرير المواطنين والمهتمين عامة المعلومات والافكار الاساسية حول القضايا التي تثير اهتمامهم او تكون مبعث قلقهم بحيث يروا اين يقف ممثلوهم وصانعو القرارات من الموضوعات التي تطرق لها التقرير. يشار الى ان التقرير اشتمل على اثنين وثلاثين ورقة قسمت الى ورقة استهلالية تستعرض الواقع الاقتصادي والاجتماعي من زاوية انتاجية بينما يتناول الفصل الاول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والفصل الثاني الحاكمية الرشيدة والفصل الثالث ركز على الوضع المالي، بينما الفصل الرابع ركز على موضوع الطاقة والمياه والبيئة في حين ان الفصل الخامس اشتمل على ورقتين الاولى بعنوان (الصناعة وصراع البقاء) والثانية على (الاستثمار بين التشجيع والتثبيط). وتناول الفصل السادس موضوع القطاع الزراعي واستراتيجيات الامن الغذائي وتضمن الفصل الثامن بحثا لقضايا القطاعات الخدمية الاساسية وخصص الفصل التاسع لبحث قضايا اجتماعية محددة مثل الفقر والتسول والجريمة في ثلاث اوراق مستقلة. --(بترا) ن ش/ف ق/هـ ط
4/4/2013 - 03:27 م