عمان 26 ايلول (بترا) - تحتفل دول العالم بعد غد الجمعة باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة. وبهذه المناسبة قال وزير الثقافة الدكتور صلاح جرار رئيس مجلس المعلومات : ان الأردن خطا خطوات متقدمة في مجال الشفافية إيماناً منه بأن حرية الوصول إلى المعلومات بشفافية عالية تشكل حجر الأساس في الحريات الصحفية والعامة. وأضاف في بيان صدر عن مجلس المعلومات الذي يراسه الوزير ان الأردن سعى في ظل التوجه العالمي لتسهيل الحصول على المعلومة، إلى إعادة تأكيد أحقية الباحثين عن المعلومة في الحصول عليها . وتأسيسا على ذلك صدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 ، بوصفه أوّل قانون من نوعه في الوطن العربي، تضمن تشكيل مجلس المعلومات الذي يتولى ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها. واوضح الدكتور جرار ان مجلس المعلومات نظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات خلال السنوات الماضية وعددها 14 , وعمل على تسويتها وفقاً للتعليمات التي أصدرها لهذه الغاية، كما اعتمد نماذج طلب المعلومات ، وأصدر النشرات ، وانجز الأنشطة المناسبة لتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومة . واشار الى ان المجلس عمل على تعزيز هذه الثقافة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات التي قامت بفهرسة وتصنيف وثائقها وفق القانون، للنفاذ إلى المعلومات وإتاحة الوثائق المملوكة من قبل الدولة لأفراد المجتمع كافة. ولفت جرار الى اهمية المبادرات التي قامت بها الحكومة , من خلال جهود المكتبة الوطنية بالعمل على أرشفة القوانين والأنظمة والتعليمات التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تأسيس الإمارة وتحديداً منذ العام 1923 وحتى الآن، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للمكتبة. وقامت المكتبة بتحميل الموقع بأكثر من نصف مليون وثيقة تمثل وثائق حكومية تم الحصول عليها من وزارات الدولة ومؤسساتها كافة , وتعنى بسائر تفاصيل وقائع وقرارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة الاردنية منذ تسعة عقود من الزمان وذلك بهدف تهيئة مناخ البحث العلمي الجاد الذي يسهم في إعداد دراسات وابحاث أكثر جدية وجودة ومصداقية عن تاريخ الدولة الاردنية ، فضلا عن إتاحة هذه المعلومات لتمكين أفراد المجتمع من بناء مواقف سليمة تحد من الترويج لأي معلومات كاذبة ومضللة. ومواكبة للتطورات العالمية وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية، قام مجلس المعلومات وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين والمهتمين بمراجعة القانون المعمول به حاليا ودراسة تعزيز إنفاذه بما يعزز ضمان الوصول إلى المعلومة والحصول عليها . ولهذه الغاية اعد المجلس مشروعا معدّلا لقانون حق الحصول على المعلومات والسير بالإجراءات التشريعية لهذا التعديل ،ومن بين التعديلات تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة المجلس . --(بترا) ن ح / ات
26/9/2012 - 03:24 م