لندن 18 أيلول (بترا)- دعا حزب العمّال البريطاني المعارض، حكومة بلاده إلى إعادة النظر في اجراءات تقييم المخاطر الوقائية لصفقات الأسلحة البريطانية في ظل الربيع العربي، مطالبا إخضاعها أولاً لرقابة النواب.
وقال دوغلاس ألكساندر وجيم مورفي، وزيرا الخارجية والدفاع في حكومة الظل لحزب العمّال، أن الربيع العربي لعب دورا اساسيا في إعادة صياغة السياق الذي تجري فيه اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الأمنية محليا ودوليا، حيث أثبتت الأحداث المأساوية في الأيام القليلة الماضية التقلب المستمر في المنطقة ( العربية) التي تعد موطنا للانتفاضات. ونحن الآن جميعا مسؤولية على التكيف مع هذه التحديات الجديدة.
وأضافا في مقال مشترك في صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، "ينبغي إخضاع صادرات الأسلحة البريطانية لتدقيق مسبق من قبل النواب، وتقييم إمكانية استخدامها في القمع الداخلي بشكل أكثر فعالية من قبل، مشيرين إلى أن بريطانيا " ما تزال تفتقر إلى نظام للتدقيق المسبق بشأن صادراتها من الأسلحة، وتحتاج إلى الاستفادة من الدروس من حلفائها".
وقال ألكساندر ومورفي "أن سياسة تصدير الأسلحة تمثل اليوم واحدة من أكثر الطرق التي يمكن لأي بلد أن يؤثّر على الأحداث خارج حدوده، وأن عملية تقييم المخاطر المستخدمة في بريطانيا في الوقت الراهن تعتمد بصورة كبير على التقييم بشكل رجعي مع الأخذ في الاعتبار الأدلة على انتهاك الحكومة المعنية للمعايير المحددة بشأن استخدام الأسلحة".
واتهم الوزيران المعارضان الحكومة الائتلافية البريطانية بـ"تجاهل مقترحات لإدراج اعتماد معاهدة عالمية جديدة لتجارة الأسلحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، مما ساهم في جمود المفاوضات بشأنها في تموز الماضي".
وأشارا إلى أن "الربيع العربي أظهر أن الاستقرار الماضي لا يشكل ضمانة ضد التقلبات في المستقبل، مما يملي على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات أكثر وقائية لتقييم المخاطر، ووضع المزيد من التركيز على الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للصراع، قبل المصادقة على صادرات الأسلحة".
--(بترا)
ر ش /س ق


18/9/2012 - 02:45 م