اربد 28 نيسان (بترا) -محمد المومني- يشهد قطاع النقل في الأردن تحولا متسارعا نحو السيارات الكهربائية، في ظل التطور التكنولوجي وارتفاع الوعي البيئي، والسعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحقيق مستويات أعلى من السلامة والكفاءة عبر تطوير أنظمة القيادة الذاتية اعتمادا على تقنيات استشعار ذكية تقلل من الأخطاء البشرية، وتتيح تحكما أكثر دقة في المركبة خاصة في البيئات الحضرية المعقدة.
ويشير خبراء في السوق المحلي إلى أن مسألة الشحن تعد أحد أبرز التحديات أمام الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية رغم تزايد الإقبال على الشحن المنزلي، لكن الاعتماد على المحطات العامة يظل ضروريا خاصة لمسافات السفر الطويلة، ما استدعى توسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي عبر شراكات مع القطاع الخاص، لضمان تغطية أوسع خصوصا في المناطق خارج مراكز المدن.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إن ابرز الإجراءات التشجيعية لاستيراد السيارات الكهربائية هو بساطة هذه التقنية وفعاليتها البيئية، مبينا أن 72 بالمئة من السيارات التي جرى التخليص عليها العام الماضي هي من السيارات الكهربائية مقابل 17 بالمئة للسيارات الهجينة (الهايبرد)، و11 بالمئة بنزين، ما يشير إلى حجم الإقبال الكبير على هذه الفئة.
وأضاف إن هناك ثقة عالية بسيارات الكهرباء باعتبارها اقتصادية تلبي الاحتياجات المختلفة للمواطنين مع وفرة في قطع الغيار وفق معايير تلبي ديمومة استخدام هذه السيارات، بأسعار مناسبة تناسب جميع الشرائح وتمكن الغالبية العظمى من الناس استبدال سياراتها القديمة بسيارات جديدة وحديثة.
وبين أن الحكومة وضعت نظاما جيدا للسيارات المستخدمة يصب في مصلحة القطاع عبر وضع شروط للأمان والسلامة العامة في مراكز فحص معتمدة تتضمن 115 نقطة فحص، داعيا إلى وضع معايير خاصة بالبيئة، وعدم الاعتماد على معايير لا تتطابق مع متطلبات السوق، وتقديم معايير السلامة العامة والأمان كمعيار أساس للاستيراد والتمكين لهذا القطاع.
وأكد أن قطع غيار السيارات الكهربائية الحديثة متوفرة في السوق نظرا لبساطة هذه القطع وسهولة هذه التكنولوجيا، وجميع الشركات المستوردة للسيارات تكفل سلامة وصيانة هذه السيارات، مشيرا إلى وجود حوالي 150 ألف سيارة كهربائية في الأردن و200 محطة شحن موزعة في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح أن السيارات الكهربائية تعزز من السلامة البيئية وتحافظ على تقليل الانبعاثات الضارة، ما يشير إلى أن الأردن من الدول السباقة في المنطقة بامتلاك السيارات الكهربائية والمحافظة على البيئة.
وقال عبد الكريم الغول "مالك لسيارة كهربائية" إن هناك ارتفاعا في أسعار قطع السيارات الكهربائية، نظرا لقلة انتشار القطع واحتكار المستوردين، مبينا أن هناك فروقا كبيرة في أسعار القطع الموجودة في أسواق دول أخرى.
كما أشار علي العورتاني "مالك سيارة كهربائية" إلى ارتفاع أسعار قطع السيارات الكهربائية بصورة لا تتناسب مع الظروف المادية للمواطنين، ما يضعف الإقبال على تبديل السيارات القديمة بجديدة نظرا لأسعار قطعها العالية.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن المواصفات والمقاييس وضعت معايير لضمان صيانة السيارات ووفرة قطعها، مؤكدا أن غرف التجارة تتلقى جميع الشكاوى حول قطع السيارات وتوفرها بأسعار تلبي احتياجات المواطنين وتراعي قدراتهم الشرائية.
وأضاف إن هناك معايير وشروطا تمنع دخول أي سيارة لا تتطابق مع المواصفات الأردنية من حيث وفرة قطع الغيار وإمكانية الصيانة، ولا يوجد أي تعقيدات في مراكز الصيانة التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة من حيث المشاكل التقنية والصيانة في سيارات الكهرباء.
وقال باسم درادكة "تاجر سيارات كهربائية وهجينة" إن هناك حرصا على ديمومة توفر التقنيات التي تحتاجها السيارات الكهربائية من حيث الصيانة وقطع الغيار وتلافي الأخطاء المصنعية التي قد ترد عبر تعميم شروط للأمان والسلامة العامة، مشيرا إلى تنامي الإقبال على شراء السيارات الكهربائية لقلة تكاليف الصيانة والاستخدام الآمن لها وتوفير مصاريف الوقود عبر توفير محطات الشحن في جميع أنحاء المملكة.
-- (بترا)
م ها/ب ط
28/04/2025 09:13:57
