عمان 3 تشرين الاول (بترا)- طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة فتح دار إيواء النساء المعنفات التابع لإتحاد المرأة الأردنية،مناشدة الاتحاد العمل على إنهاء أي مخالفات لأي تشريعات أو قوانين أو تعليمات تتعلق بدور إيواء النساء المعنفات لضمان إستمرار تقديم الخدمات. وشددت "تضامن" في بيان صحافي اليوم الاربعاء، على ضرورة اعادة فتح الدار لما لها من أهمية في إيجاد مأوى للنساء المعنفات وأطفالهن، فضلا عن دورها في إعادة إدماجهن في المجتمع من خلال تقديم الخدمات النفسية، والإجتماعية والقانونية والتأهيلية، سواء على مستوى النساء الأردنيات أو النساء الإجنبيات. واشارت الجمعية الى ان الدار عملت ومن خلال القائمين عليها وخلال فترة امتدت لأكثر من 12 عاماً، على تأمين حماية للنساء المعنفات في الوقت الذي كانت فيه هذه الدار ملاذهن الوحيد حيث لم يكن هناك ولفترة طويلة أي مكان آمن يستقبلهن ،مضيفة انها كانت ولا تزال بحاجة إلى تحويل العديد من النساء الى تلك الدار إدراكاً منها لأهمية الدور الذي تقوم به، وبأهلية المختصين والمختصات بمساعدة النساء المعنفات وأطفالهن وتوفر برامج إعادة إدماجهن في المجتمع . وقالت الجمعية في بيانها "أنه وبغض النظر عن السبب الذي دعا وزارة التنمية الإجتماعية الى إغلاق الدار، وهو كما علمنا عدم وجود ترخيص لها من قبل الوزارة، إلا ان ذلك لا يستدعي إغلاقها وإخراج النساء المعنفات وأطفالهن منها ليواجهن المجهول، فقد كان بالإمكان العمل على معالجة وتصويب أي مخالفات ان وجدت مع الإستمرار في تقديم الخدمات وعدم اللجوء الى الإغلاق". واكدت "تضامن" في بيانها، ان النساء المعنفات وأطفالهن هم الخاسر الأول والأخير من إغلاق الدار، وان أي إجراءات إدارية يجب ان لا تؤثر عليهن وان لا تزيد من معاناتهن وتعيدهن الى أجواء عنف عانين ولا زلن يعانين منها، حيث ان مثل تلك الإجراءات قد تشكل عنفاً إضافياً يفقدهن أملهن في الحصول على خدمات آمنة، وفي الوصول الى حياة مستقرة . --(بترا) ن ز/أس /حج
3/10/2012 - 05:28 م