عمان 30 نيسان (بترا) - اكد منتدى تطوير السياسات الاقتصادية ان التعليم العام في المملكة يعاني من اختلال التشريعات والقوانين، وأسس القبول، والتمويل، والموارد البشرية، والبحث العلمي. وشدد المنتدى في بيان للجنته التنفيذية اليوم الاثنين على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي وضمان جودة البيئة الجامعية وكليات المجتمع. وقال البيان ان التعليم العام يواجه تحديات في المدخلات التي تتمثل بالمعلمين والإداريين، والمخرجات كالامتحانات والتقييم والتعليم المهني. ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية مؤسسة غير ربحية وغير حكومية تسعى لإعداد تقارير لدعم السياسات الاقتصادية الأردنية في القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات الاستشارية الاقتصادية . وبينت اللجنة في بيانها اهمية إجراء الدراسات وتحديث البيانات للنهوض بقطاع التعليم العام في المملكة مشيرة الى انه يشكل رافعة أساسية أولية للاقتصاد الوطني من حيث تأهيل القوى العاملة وتمكينها في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. ولفتت الى ان كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة تشكل مدخلا للمرحلة التي تليها، كما ان التعليم يؤثر بشكل ملحوظ في توفر الخدمات ونوعيتها في المدن والريف والبادية. وفي سياق متصل "سجل المنتدى في البيان اعتراضه على قانون التقاعد للنواب والأعيان مدى الحياة، مشيرا الى ان الدولة تعاني من عجز في الميزانية، وان من شأن ذلك أن يفاقم العجز ". ويهدف المنتدى الى حشد طاقات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من صناع القرار السابقين والحاليين في القطاعين العام والخاص بالإضافة الى الأكاديميين لخدمة أهدافه على أسس تخصصية لموضوعات اقتصادية محددة. -- (بترا) م ب/ ب ط / س ط
30/4/2012 - 01:47 م