عمان5 تشرين الثاني (بترا)- اوصى التقرير التحليلي للوضع القائم لبيانات الهجرة في الأردن الذي اعلنت نتائجه اليوم الاثنين باستحداث نظام لضبط تلك البيانات والربط الالكتروني للمؤسسات المعنية بالهجرة وتفعيل القوانين والتشريعات الناظمة وتوحيد الجهود الوطنية لربط الهجرة بالتنمية.
واكد التقرير الذي اطلقه المجلس الاعلى للسكان بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان ضرورة تبني عدد من التوصيات العامة التي من شأنها العمل على تحسين جودة البيانات وتبادل المعلومات والتعاون على المستويات المحلية والعربية والدولية بعدما اظهر التقرير الحاجة الى التعاون بين الدوائر والمؤسسات الحكومية وإنشاء مرجعية موحدة لتقليص الفجوة في التقديرات بين الجهات المختلفة للحصول على بيانات اكثر دقة وموثوقية.
واوصى التقرير بضرورة الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية بالهجرة وتدريب كوادر بشرية للعمل لدى هذه المؤسسات المعنية واعتماد التقنيات الجديدة وتوفير الأجهزة الحديثة لرصد حركة المهاجرين في المنافذ الحدودية للمملكة ومنها بصمة العين أو جواز السفر المقروء آلياً.
واكدت توصيات التقرير أهمية اعتماد الرقم الشخصي لغير الأردنيين المقترح من قبل وزارة الداخلية لكافة المعاملات الشخصية وتثبيته على وثيقة جوازات السفر وتوسيع الربط الإلكتروني على الشبكة الحكومية الآمنة والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال إدارة شؤون الهجرة ومعالجة البيانات المتعلقة بها مع تكثيف الاتصالات والتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة بالهجرة وتبني توصيات الأمم المتحدة بشأن إحصاءات التدفقات الدولية للمهاجرين.
واوصى التقرير برصد التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا الهجرة ومقارنتها مع التقارير الدولية الصادرة وفق المعايير الدولية وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون الإقامة لغير الأردنيين وإجراء تعديلات في بعض التشريعات القائمة أو إصدار تشريعات جديدة (إن لزم الأمر) لحصر أعدادهم والتعرف على خصائصهم.
وكشفت نتائج التقرير عن اختلاف طبيعة البيانات التي تتطلبها النماذج المستخدمة من قبل المؤسسات المعنية بالهجرة، الأمر الذي يشكل صعوبة في تحديد بيانات الهجرة، وشمولها وعدم تداخل مفرداتها بين المصادر المختلفة.
واظهرت النتائج ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم وإدارة شؤون الهجرة، الأمر الذي يوفر دافعاً لدى العمالة الوافدة للهجرة غير الشرعية مستغلة بذلك سهولة الانتقال من البلدان المجاورة إلى المملكة، وضعف الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، اذ أصبح هذا النوع من المهاجرين يشكل عائقاً أمام السياسات والخطط لتنظيم أسواق العمل وتنظيم تدفق هذه العمالة.
كما اظهر التقرير وجود نقاط قوة وفرص متاحة أمام تحسين بيانات الهجرة إلى جانب وجود تحديات ومعيقات تواجه الجهات المعنية، منها صعوبة تجميع البيانات الخاصة بالهجرة وتحليلها ومطابقة مؤشراتها مع المؤشرات والمعايير الدولية، واختلاف الأنظمة الإلكترونية، وصعوبة تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة في الأردن، ومع تلك الدول التي تستقبل المهاجرين الأردنيين.
ويعد تقرير تحليل واقع بيانات الهجرة في الأردن عملاً نوعياً لتشخيص واقع ظاهرة لها ارتباط مباشر مع كثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، حيث يلجأ الناس إلى هجرة مكان إقامتهم داخلياً من مكان إلى آخر داخل حدود دولتهم، أو خارجياً بالهجرة إلى دولة أخرى بهدف تحسين مستوى حياة أُسرهم.
ويقدم التقرير عرضاً لجهود الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالهجرة والمتمثلة بآلية حصر أعداد المهاجرين وبيان خصائصهم، ونظم المعلومات المتبعة في كل من هذه الدوائر والمؤسسات، ويستعرض نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن ودور المؤسسات المعنية وآلية التنسيق بينها، كما يعرض التقرير سبل تفعيل دور كافة الجهات لتحسين بيانات الهجرة.
يتبع... يتبع
--(بترا)
ات/اح/هـ ط


5/11/2012 - 02:06 م