المفرق 13 حزيران (بترا)- من منال شلباية - نظمت وزارة الاشغال العامة بالتعاون مع وزارة البيئة في المفرق امس جلسة تشاورية عن الجدوى الاقتصادية والاثر البيئي للطريق الدولي الذي يربط محافظة المفرق بالصفاوي – الكرامة(الحدود العراقية). وتنوي الحكومة اعادة تأهيل الطريق وتحسينه بطول 275 كيلو مترا بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. واستعرض ممثلو الوزارات الخدماتية والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية والفعاليات الشعبية والبلديات وممثلو شركة المستشار للهندسة من الجانب الاردني ومكتب وائل خيري الهندسي / الكويت وممثل وحدة التنمية الادارية في وزارة الداخلية اهم القضايا البيئية خلال مراحل المشروع وطرح القضايا الاخرى التي قد تكون لها علاقة أو تأثير بيئي أو اجتماعي والوصول الى مقترحات وحلول لمنع أو تخفيف الاثار الناتجة عن الطريق. وقال مدير أدارة الشؤون الفنية في وزارة الاشغال المهندس تيسير الكايد " أن طريق المفرق – الصفاوي – الحدود العراقية من أهم المحاور الرئيسية في شبكة الطرق الوطنية ومن أقدمها، لافتا الى اهتمام وزارة الاشغال بطريق الصفاوي كطريق دولي والحاجة لرفع مستواه وتحسينه، مؤكدا المباشرة بتنفيذ مشروع الدراسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية والبيئية وأعداد التصاميم والمخططات ووثائق العطاء بمنحة مالية تبلغ نحو مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومن المؤمل الانتهاء من الدراسات مع نهاية العام الحالي ليتم على موجبها تحديد الاولويات والمباشرة بالعمل وعلى مراحل وبمستوى عال بالتعاون مع الجهات المعنية. وأوضح مدير البيئة في المفرق المهندس شريف بني هاني أن دراسة الاثر البيئي للمشروع وقبل مرحلة التنفيذ يأتي كمتطلب قانوني والذي هو عامل أساسي في أتخاذ القرار على انه وثيقة لتقييم الاثار التي قد تنجم عن عمل المشروع المقترح وسبل معالجتها وضرورة الاخذ بالاعتبار بالنتائج المباشرة وغير المباشرة للاثار البيئة في الانسان والتربة والتنوع الحيوي وتقييم الاثار المحتملة بهدف تعظيم الفائدة المرجوة وتقليل الاثار السلبية بوضع الاجراءات التخفيفية. وأكد رئيس لجنة بلدية الصفاوي المهندس عاطف الروسان ضرورة معرفة نسبة الاشغال على واجهة الطريق وعلى أن لاتقل 50 بالمئة لمعرفة كافة التحديات والامور المتعلقة باعادة تأهيل وتحسين الطريق وتحديد الاماكن الخطرة وبحث معالجتها وتأمين الحد الادنى من السلامة، مشيرا الى استعداد البلديات ضمن المنطقة لتقديم أشكال الدعم والتعاون للوصول الى أراء ومقترحات توافقية لانجاز وانجاح المشروع. وشدد مندوب القيادة العامة المقدم حكمت نواش القاضي على ضرورة أشراك المجتمع المحلي واستهداف القاطنين على جانبي الطريق لمعرفة أثار وانعكاسات المشروع عليهم، مشيرا الى أهمية التركيز في اختيار جهة التنفيذ والاشراف عند البدء بالعمل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة والشخصية ومعالجة كافة الامور التي تتعارض مع تحقيق المنفعة العامة. وبين المفتش المالي في وزارة الشؤن البلدية عاطف عاشور أهمية دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في مراحل التنفيذ والاشراف لما تتمتع به من كفاءة ومستوى عال ما يجعلها مؤهلة وباقتدار لتنفيذ المشروع. وأيد عدد من المشاركين ضرورة أشراك القوات المسلحة في مراحل التنفيذ والاشراف باعتبارها مؤسسة وطنية فاعلة أثبتت جدارتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع الضخمة ونجاحها والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي. وتضمنت الدراسة الاولية وصفا عاما للمشروع ومدى الحاجة له والمنهجية للقيام بدراسة تقييم الاثر البيئي والخروج بوقائع وتوصيات تنعكس مخرجاتها على الدراسة التفصيلية للمشروع وهي ضمن سلسلة لقاءات مقبلة كمرحلة من المشروع قبل البدء بالتنفيذ وتقديم نتائج مهمة تنعكس على الدراسة التفصيلية للمشروع، قدمته مديرة المشروع المهندسة رولا الجد التي أشارت الى أنه تم البدء بالمشروع خلال نيسان الماضي وتضمن أعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والتصاميم. وأتفق المشاركون على أهمية أشراك المجتمع المحلي في ابداء آرائهم واهتماماتهم فيما يخص المشروع والمحافظة على الاثار وبحث كافة مراحل العمل مع ضرورة احترام عامل الزمن في تحقيق نسبة الانجاز والخروج بمقترحات وتوصيات تتركز حول الاثر البيئي كمرحلة اولى ورفعها للجهات المختصة لدراستها لاحقا. --(بترا) م ش/س ج/حج
13/6/2012 - 11:21 ص