عمان 5 آذار (بترا) - دعا حزب دعاء ان يتم اصدار الشروط المتعلقة بالدعم المالي للأحزاب بقانون وليس بنظام . وبعث الحزب رسالة الى مجلس النواب تتضمن مقترحاته حول مشروع قانون الاحزاب من ابرزها ملاحظاته حول المادة (5) فقره (أ) التي اشترطت ان يمثل المؤسسين سبع محافظات معتبرا ذلك مخالفة صريحة لنص المادة الدستورية رقم (16) فقره (2) التي نصها ( للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور) ولم تشترط تمثيل المحافظات. واعتبر الحزب ان المادة (29) فقره (ج) التي تنص ( لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب اخر إلا بموافقه مسبقه من اللجنة) تشكل تدخلاً مباشراً في شؤون الأحزاب الداخلية ومصادرة لحقها وإرادتها في تقرير ما تراه مناسباً ديمقراطياً . وفيما يتعلق بالمادة (32) المتعلقة بالعقوبات دعا الحزب الى شطبها وتطبيق قانون العقوبات، وان يكون القانون هو الحكم حال وجود تجاوزات أو مخالفات قانونية . وحول المادة (33) فقره (أ) بند( 3 ) المتعلقة بأسباب حل الأحزاب والتي تنص ( إذا عوقب أي عضو في قيادة الحزب بمقتضى أحكام البند( 2) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون) ، اشار الحزب أنه لا يجوز معاقبة الحزب أو أي مؤسسه بذنب أحد افراده لان كل شخص يعاقب عن المخالفة التي يرتكبها لافتا الى انه لا توجد سابقه أن تعاقب مؤسسه بجرم شخص يعمل فيها أو يرأسها. وبين انه من غير المقبول حل الحزب لمجرد صدور قرار حبس لأحد أعضاء قيادته. -- (بترا) ن ع/ ب ط / س س
5/3/2012 - 10:33 ص