عمان 17 حزيران (بترا)- قال المركز الوطني لحقوق الانسان ان الاشخاص السوريين الذين تحدثت الانباء عن منع السلطات الاردنية دخولهم من مطار الملكة علياء الدولي الى الأردن الاسبوع الماضي لا تنطبق عليهم صفة اللجوء. واضاف المركز في بيان له اليوم الاحد ان هؤلاء الاشخاص الذين بلغ عددهم 40 شخصا لا تنطبق عليهم صفة اللجوء وفقا للتعريف الدولي الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ومذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1998. واوضح المركز انه فور تلقيه بلاغا يوم الاربعاء الماضي من احد الاشخاص يفيد بان "لاجئين" يحملون وثائق سورية محتجزين في مطار الملكة علياء الدولي وان السلطات الاردنية تقوم بإعادتهم بادر بالاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أفادت بوجود اشخاص سوريين ممنوعين من دخول الاردن وان هناك اتصالات بين المفوضية ووزارة الداخلية ومديرية الامن العام لم تفض الى نتيجة. واوضح البيان ان فريقا من المركز الوطني لحقوق الانسان زار مطار الملكة علياء الدولي للوقوف على حقيقة الامر حيث تبين له وجود حوالي 40 شخصاً في احدى الصالات الجانبية في مبنى المسافرين وهذا العدد قابل للزيادة او النقص من بينهم ثمانية اطفال وعشرة نساء بأعمار مختلفة والغالبية هم في سن الشباب حيث قابل فريق المركز 15 شخصاً منهم . وتبين له بعد مقابلتهم والاستفسار عن اوضاعهم ما يلي: اشار البيان إلى قدوم هؤلاء الاشخاص من عدة جهات من (خمسة اشخاص قدموا من مطار حلب، ثلاثة اشخاص قدموا من مطار بيروت، شخصان قدما من مطار الكويت، شخص من السعودية وشخص من دمشق). وافاد البيان بأنه لم يذكر أي احد من الاشخاص الذين تمت مقابلتهم ان مجيئه للأردن كان نتيجة لوجود خطر على حياته في البلد القادم منه إذ ان اغلبهم خرجوا بطريقه مشروعه وبدون تهديد يذكر لحياتهم وبعضهم تكرر خروجه وعودته الى سوريا خلال الاشهر الماضية وجاء آخرون من خارج منطقة النزاع إذ حضروا من دول اخرى منها الكويت والسعودية. وقال البيان انه لذلك يظهر ان صفة اللجوء لا تنطبق على هؤلاء الاشخاص ولاحظ الفريق ثلاث حالات انسانية تستدعي الدراسة والنظر في امكانية السماح لها بالدخول رغم عدم انطباق صفة اللجوء عليها أولها فتاة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما حضرت من مطار حلب للعيش مع اسرتها المقيمة في الاردن، وهي لا تستطيع العودة الى سوريا والعيش بمفردها ولا تملك المال الكافي لعودتها. اما الحالة الثانية فهي سيدة في اواخر الاربعينيات ترغب بالالتحاق بأسرتها التي تقيم في الاردن، والثالثة سيدة تبلغ من العمر 41 عاما برفقتها طفلتها البالغة من العمر حوالي الشهر ترغب بالالتحاق بعائلتها المقيمة لدى زوج ابنتها الاردني. ودعا المركز في هذا الصدد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لممارسة دورها وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء في مثل هذه الحالات من عدمه. وحث المركز السلطات على التعامل مع هذه الحالات بالشفافية اللازمة مشيرا الى انها ابدت التعاون المطلوب مع فريق المركز ومكنته من القيام بمهمته بسهولة وتأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية عند تنفيذها للقوانين والتعليمات النافذة في هذه الظروف. واكد المركز استمراره بمتابعة هذا الموضوع ورصد الظروف التي تتعلق بخروج المدنيين بسبب الظروف الاستثنائية في سوريا من مختلف الجوانب وتقديم الرأي واتخاذ الموقف الملائم لكل حالة حسب ورودها ومعطياتها وظروفها. --(بترا) هـ ح/ اخ / س ط
17/6/2012 - 05:10 م