63/ وتتوقع الدراسات ان يصل حجم اصدار سوق الصكوك الاسلامية على مستوى العالم الى100 مليار دولار قد يرتفع الى3 تريليونات دولار عام2015. ودعا استاذ الاقتصاد الاسلامي في جامعة آل البيت الدكتور ابراهيم البطاينة الى وجود مركز مالي للصكوك الاسلامية، مبينا ان التمويل الاساسي دعم النشاط الاقتصادي وان التمويل الاسلامي ينظم العلاقة حيث يبقى التمويل الاسلامي رافدا للحركات الانتاجية. واضاف ان فائدة الصكوك انها قابلة للتداول وان هناك استقطابا مفتوحا من رأس المال وان السندات غير مرتبطة بمشروعات محددة بينما الصكوك مرتبطة بمشروعات محددة، مبينا ان السندات قد تؤدي الى إفلاس الدول لأنه لا يوجد حد تقف عنده المديونية بينما الصكوك الاسلامية تعزز من الناتج السنوي الاجمالي للدول وتدعمه. واشار البطاينة الى ان التمويل الاسلامي اصبح ميسرا وفتح بابا للحكومة بأن تقترض ليس فقط من خلال البنوك التقليدية بل ايضا من خلال اللجوء الى الصيرفة الاسلامية عن طريق ادوات التمويل الاسلامية خصوصا بعد بروزها وإثبات كفاءتها في تجاوز الأزمة المالية العالمية بأقل تأثير سلبي عليها نتيجة اساليب وطرق تمويلها وطريقتها بإدارة المخاطر. وقال ان المادة الرابعة في قانون الصكوك وهي تشكيل هيئة تسمى الهيئة الشرعية المركزية العليا من سبعة أعضاء غير متفرغين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من علماء فقه المعاملات واصحاب الخبرة العملية ومن ذوي العلم والمعرفة والعدالة والنزاهة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء اضفت على القانون مزيدا من المصداقية والشرعية خصوصا انه يشارك في عضوية الهيئة بصفة اعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت ثلاثة خبراء من أصحاب الخبرات العملية في هذا المجال بناء على توصية من هيئة الاوراق المالية وقرار من رئيس الوزراء. وبين ان إقرار قانون الصكوك وتفعيله يعتبر نقطة تحول للاقتصاد الاردني وتنميته وسيكون اداة مهمة لتحريك السيولة الراكدة واستغلالها في مشاريع اقتصادية تنموية، وسيعمل على تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الاردني وتنميتها. يذكر ان الصكوك الاسلامية لاقت نجاحا في دول الخليج العربي وخصوصا السعودية وقطر والامارات. --(بترا) رش/اح/هـ ط
26/9/2012 - 03:43 م