القاهرة 10 حزيران (بترا)- أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل قرصنة مالية منظمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعكس إصرار كيان الاحتلال على استخدام العقاب الجماعي كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مواصلة كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاز وقرصنة الأموال الفلسطينية المستحقة قانونا يشكل اعتداء مباشرا على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني ومحاولة متعمدة لخنق الاقتصاد الفلسطيني، وإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقويض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن إقدام كيان الاحتلال على تشريع قرصنة الأموال الفلسطينية عبر قوانين صادرة عن الكنيست لا يضفي أي شرعية على هذه الممارسات غير القانونية، بل يمثل دليلا إضافيا على سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها كيان الاحتلال نتيجة عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة وملزمة لوقف انتهاكاته المتواصلة.

--(بترا) م ر/ع س/اح