عمان 26 اذار (بترا)- التقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النائب أيمن المجالي مساء اليوم الاثنين ممثلي النقابة العامة لأصحاب السيارات الشاحنة والنقابة العامة لأصحاب الباصات بحضور مدير عام هيئة التامين رنا طهبوب. وقال المجالي ان هذا الاجتماع يأتي استمرارا لطرح مشكلة التامين والمسؤولية المترتبة على كافة الجهات والسائق والمالك والمواطن وشركات التامين مشيرا الى انه تم تحديد تغطية شركات التامين وفق نظام التامين الازامي بسقف 20 الف دينار على ان يتحمل السائق ومالك المركبة المبلغ الذي يحكم به فوق مبلغ التامين المحدود الامد والذي رتب على تلك الفئات مبالغ مالية كبيرة تشكل عبئا ماليا عليها. ودعا الاطراف المعنية كافة الى تقديم مقترحات عملية توافقية للخروج بحل يرضي جميع محاور هذه المشكلة. وناشد المجالي الاطراف جميعا بوضع مقترحات مناسبة في فترة لا تتجاوز عشرة ايام للوصول الى صيغ توافقية تحفظ حقوق كافة الاطراف المتنازعة. وكانت نقابة اصحاب السيارات الشاحنة قد رفعت الى رئيس مجلس النواب مذكرة حول معاناة القطاع تطالب فيها باعادة النظر بكافة التشريعات الصادرة بقطاع التامين مبينة ان قطاع النقل يعمل فيه نحو 16 الف شاحنة. كما رفعت نقابة اصحاب الباصات مذكرة الى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مطالبة بتعديل نظام التامين الالزامي بحيث ينص على تحميل مسؤولية التعويض للسائق وليس لمالك المركبة بحيث لا تتعارض والحالة هذه مع ما ورد في نصوص القانون وخاصة المادة 291. واشارت المذكرة الى ضرورة تحديد سقف مالي لمسؤولية المركبة وعدم ترك المسؤولية على مالك المركبة مفتوحا الى مالا نهاية. ودعت المذكرة الى اعادة النظر في تحميل نسبة الزيادة السنوية لاقساط التامين المقررة والناجمة عن الحوادث للسائق نفسه وليس لمالك المركبة. --(بترا) ح ش/ع ش/م ع/هـ
26/3/2012 - 09:18 م