عمان 10 أيلول (بترا)- رعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأربعاء، ورشة حول تفعيل دور البرلمان الأردني في تعزيز وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتنسيق مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية وملتقى البرلمانيات الأردنيات.
وقال الصفدي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، شرع بتحديث متكامل سياسي وإداري واقتصادي، يستند إلى الثوابت الوطنية، وإلى منظومة قيم تكرس المساواة والكرامة والحقوق، ولا شك أن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية في هذا البناء الوطني المتين.
وأضاف أن الأردن شهد خطوات فعلية ورائدة على هذا الطريق، بدءًا من تعزيز التشريعات التي تكفل حقوق المرأة في مختلف المجالات، مرورًا بدمج قضايا النوع الاجتماعي في خطط التنمية والموازنات، وصولاً إلى تمكين النساء من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق واسعة للمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال الصفدي إن الأردن الصامد في وجه التحديات، يواصل التزامه الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مدافعاً عن أهلنا في غزة، وداعماً لصمودهم، وهو دعم لا يقتصر على المواقف السياسية والإغاثية الإنسانية، بل يمتد ليكون مسؤولية قومية وإنسانية وأخلاقية نستمدها من قيمنا وتراثنا الأصيل، فالوقوف إلى جانبهم، هو وقوف إلى جانب الحق، ومواجهة الظلم والاحتلال، وسبيل نحو السلام والكرامة.
وأكد أن "جبهتنا الداخلية المتماسكة التي تجمع الكل الوطني تحت راية واحدة خلف ملك هاشمي شجاع، تحمي الأرض والإنسان، وتواجه الأخطار، هي مفتاح الصمود، وعنوان عزتنا، والأمل في مستقبل أفضل للأجيال المقبل".
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن للبرلمانات دورًا محوريًا في تعزيز الموازنات المستجيبة للمساواة بين الجنسين، إذ تُمثل الجهة التشريعية والرقابية المسؤولة عن إقرار القوانين والسياسات المالية وضمان عدالة توزيع الموارد.
وأضافت أن الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين تُعتبر أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور المساواة بين الجنسين عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، بهدف التأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة في تقديم الخدمات الحكومية بطريقة عادلة وهادفة وبما يلبي الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن الموازنات المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن الأردن قدم تقريراً شاملاً بعد مرور 30 عاماً على إعلان منهاج عمل بيكين فوضع أحد الأولويات الخمسة للعمل عليها للسنوات المقبلة (وضع ميزانية مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين)، وجاء في الأولوية الرابعة وفي سياسة إدماج المساواة بين الجنسين، وزيادة حجم التمويل الوطني للمبادرات الموجهة للمساواة بين الجنسين، والمبادرات الموجهة للإدماج، ويتم العمل حالياً على تحديث هذه السياسة للتوافق مع المستجدات ورؤى التحديث الملكية الثلاث.
فيما قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن الموازنات المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين تعد أداة لمأسسة إدماج قضايا المرأة ضمن عملية التخطيط الاستراتيجي والمراحل المختلفة لتخطيط البرامج والمشاريع ورصد الموارد المالية اللازمة لتنفيذها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتُسهم في تسليط الضوء على أثر الموازنات على تلبية احتياجات كلا الجنسين وإعادة توزيع الموارد بما يأخذ بالاعتبار احتياجات المرأة وتمكينها في البرامج والمشاريع وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تُسهم في تقييم مدى مراعاة خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات الحكومية لأولويات دعم وتمكين المرأة.
وأكّدت أن اللجنة الوطنية تعمل بنهج تشاركي مع دائرة الموازنة العامة، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على إدماج مفهوم الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين في إطار سياسة إدماج المساواة بين الجنسين في القطاع الحكومي، إذ بدأ التطبيق التجريبي في 4 وزارات ببرامج محددة.
وأشارت إلى أهمية اطّلاع اللجان المعنية في مجلس النواب على هذه الجهود في ضوء دور المجلس في مناقشة وإقرار الموازنة العامة، مؤكدة أهمية تعميم التجربة على أكبر عدد ممكن من الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لأهمية دور الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والمجالات المتعلقة بتمكين المرأة في الاستراتيجيات والخطط القطاعية.
وقالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، تمارا يعقوب ناصر الدين، إن تمكين المرأة الأردنية يأتي بالتزامن مع التحديث بمساراته الثلاثة الذي يحظى برعاية ملكية سامية بجميع مراحله التنفيذية تأكيداً على مبدأ المساواة بين الأردنيين والاردنيات في الحقوق والواجبات، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية قطعت شوطاً كبيراً لتعزيز دورها مما جعلها تحتل مكانة عالمية كبيرة.
من جانبها، قالت نائب رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بيان المحسيري، إن المرأة الأردنية تنظر دائماَ الى تحقيق تطلعاتها واهتماماتها لأنها اثبتت جدارتها في جميع المواقع والميادين وهي تشكل حجر أساس في الوحدة الوطنية وتعي حقوقها وواجباتها ما يعزز مفهوم المواطنة الصالحة.
بدوره، قال مستشار مدير دائرة الموازنة العامة، فراس الصعوب، إن الهدف من عمل الدائرة هو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مضيفاً الى أن المسؤولية لاتقتصر فقط على الأرقام والجداول بل تتعدى ذلك إلى التأكد أن هذا الأرقام الحالية تعكس واقع المجتمع واحتياجاته الحقيقية، وهو جزء من الرؤية الشاملة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتأتي إنسجاماً مع رؤى التحديث الاقتصادي وأهدافه.
من ناحيته، أشاد ممثّل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، بالشراكة المتميّزة بين مجلس النواب والحكومة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تعزيز موازنات تراعي الفوارق بين الجنسين، مبيّناً أنّها من أكثر الأدوات فعالية لضمان توجيه الموازنات الحكومية لدعم الاستراتيجيات الوطنية الرئيسة، مثل استراتيجية الحماية الاجتماعية، ورؤى التحديث الثلاث الامر الذي يعكس استفادة جميع مكوّنات المجتمع الأردني منها على نحو متكافئ.
--(بترا)

م خ / ن ح/ف ق
10/09/2025 17:34:03