وتحدث خلال اللقاء عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية، حيث اعرب رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع عن امله في ان تعيد الحكومة الثقة عند المواطن بالانتخابات النيابية، واعطاء العاصمة عمان مزيدا من الاهتمام وخاصة موضوع النظافة وتأهيل الشوارع. واشار الطباع إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص على تفاصيل البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي ودراسة تنافسية القطاعات الاقتصادية بخاصة قطاعي الصناعة والخدمات، وان تكون ادارة المشروعات التي ستنفذ من خلال الصندوق الخليجي للأردنيين. كما اشار الى تحديات الطاقة واهمية البحث عن بدائل جديدة، لافتا الى امكانية الربط الكهربائي مع السعودية للحصول على ثلث احتياجات المملكة منها باسعار تفضيلية، بالاضافة الى تأثر الاقتصاد الوطني جراء تدفق اللاجئين السوريين، مشددا على اهمية ان يقدم للمملكة دعم مالي خارجي لمواجهة ذلك. من جهته شبه رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة حاليا بتلك التي وقعت عام 1989، مشيدا بتصدي الحكومة الحالية لاصعب الملفات الاقتصادية. ودعا الحلواني الى ضرورة اشاعة جو من التفاؤل والثقة بالاقتصاد الوطني ومعالجة قضايا الفساد مؤسسيا، والمحافظة على الانجازات التي حققتها المملكة على مدى العقود الماضية بالرغم من صعوبة الظروف. ولفت الحلواني الى انه ينظر الى قانون الانتخاب بشكل مختلف عما ما هو مطروح للنقاش، متسائلا هل سيسهم القانون في تحقيق مزيد من الاصلاح؟ وهل سيزيد حالة الاستقرار؟ وفي هذا الصدد أكد ان الوصول الى ذلك يصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي المنشود. وقال ان القطاع الصناعي الاردني ما زال في حالة نمو مستمر، وصادراته في ازدياد، لكنه يحتاج الى الرعاية العادلة من الحكومة والمساواة في السوق المحلية مع البضائع المستوردة، واعطائه الأولوية في الشراء الحكومي، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع تكتلات اقتصادية دولية، علاوة على توفير التمويل بخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. ووجه رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي نداءً الى مختلف أطياف المجتمع لوضع إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، وتوحيد الصفوف والمشاركة بالانتخابات النيابية، مؤكدا ان هذا اهم من النزاع على قانون الانتخاب الذي يمكن النظر فيه من خلال مجلس الامة المقبل. وجدد الكباريتي التأكيد على ضرورة اعادة النظر بالمواد (5 و7 و19) من قانون المالكين والمستأجرين وضبط البسطات والباعة المتجولين غير المرخصين ودفع مستحقات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية والادوية والتي وصلت الى 250 مليون دينار منها 25 مليون دينار على مستشفى الملك المؤسس. وطالب بضرورة عدم رفع الرسوم الجمركية على الملابس، مشيرا الى ان المتضرر من ذلك سيكون المستهلك، وبناء استراتيجيات طويلة الامد ولمدة لا تقل عن عشر سنوات للقضايا الاقتصادية الإستراتيجية واعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الوطني خصوصا قطاعي الصحة والتعليم. واقترح توحيد مرجعيات صنع القرار الاستثماري واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للأعمال وتفعيل الأداء الحكومي واعادة النظر بالية بيع وشراء الوحدات العقارية وتوفير حوافز ضريبية تؤدي الى توفير فرص عمل للأردنيين وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان وانشاء برنامج تسهيلات خاص بها. واشار الكباريتي الى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وضبطه وزيادة الإيرادات المحلية والاهتمام بالمحافظات وتوزيع عوائد التنمية بعدالة والتصدي لكل حالات وشبهات الفساد وتبني برامج وسياسات اقتصادية وتنموية لزيادة النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي تواجهها المالية العامة. وطرح مشاركون في اللقاء عددا من القضايا تركزت على قانون ضريبة الدخل الجديد وفرض رسوم وضرائب على بعض السلع وحماية صغار التجار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاكل سوق راس المال ودعم مؤسسات التدريب الفني والمهني وايجاد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالبوا بالتوقف عن استخدام أسلوب الامن الناعم في بعض القضايا التي تخل بالامن ودعم جهود مؤسسة الغذاء والدواء، واستقرار التشريعات، ودفع المستحقات المالية للمقاولين والشركات العائدة على الحكومة ومعالجة قضايا وتحديات قطاع التامين واعادة النظر بأسس القبول في الجامعات وتعدد المرجعيات الرقابية. --(بترا) س ص/م ت/أس
5/8/2012 - 06:47 م