وضمن جلسة "التنمية السياسية والأحزاب: التمكين السياسي للشباب" قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه العزايزة في جلسة حوارية رافقه فيها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وعضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية عمر العياصرة والعضو السابق في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات والرئيس التنفيذي لمؤسسة قادة الغد الدكتور سامي الحوراني إن مشاركة المرأة والشباب في العمل الحزبي سيحدث نقلة نوعية لما تطمح إليه الدولة الأردنية في المستقبل من تطوير في المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأكد أن الجامعات هي الحاضنة للعمل السياسي المنظم داعيا الشباب إلى عدم النظر إلى أمور تعكس واقعاً اجتماعياً سلبياً والاتجاه إلى تعزيز الثقافة الإيجابية وصولا إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في العمل الحزبي لأن التمثيل الضعيف في المشاركة الحزبية سينتج عمل سياسي ضعيف وبرلمانات ضعيفة لا تستطيع أن تحاسب أو تشرع فالمرحلة المقبلة هي مرحلة لقاء الأقوياء في العمل العام فكلما كانت المشاركة الحزبية أعمق ستكون الخيارات التي نطمح إليها في مختلف أمورها خيارات نوعية.

من جانبها قالت بني مصطفى إن الشباب هم المالكون للمشروع السياسي وهم النواة فيجب عليهم أن يكونوا مبادرين وعلى وعي كامل بالبرامج المرافقة لهذا المشروع اقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا ورياديا وهذا أمر غاية في الأهمية لأننا لا نريد أن يكون المشروع السياسي مشروع تجميع وحشد لأرقام من القوى البشرية من الشباب أو النساء فيجب أن تكون هذه القوى حاضرة على أرض الواقع بأفكارها ومشاريعها.

وأكدت بني مصطفى أن القانون الجديد يضمن للشباب الأردني المشاركة بالعمل الحزبي فما عليهم إلا انتزاع كل الهواجس من عقولهم والتوجه إلى تأسيس قوائم حزبية تحتوي على برامج تخدم الرؤى الملكية والوطنية.

وأوضح النائب العياصرة أن مشروع التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي مشروع نخبوي وطني سيساهم في تطوير منظومة الدولة الأردنية ويعمل على تجديد النخب السياسية ويساهم في إشراك الشباب في مواقع صنع القرار.

وأشار إلى أن الدولة الأردنية قد وصلت في الملف الاقتصادي والإداري والسياسي إلى مرحلة صعبة الأمر الذي تتطلب إشراك مجتمعي خاصة الشباب والمرأة في هذا المشروع الإصلاحي الكبير.

من جهتها أوضحت المرايات أن العمل الحزبي المبني على أسس وطنية حقيقية يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل السياسي والإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن العمل السياسي في المستقبل لن يكون مبنيا على الفردية فالنائب سوف يعود في قراراته إلى قاعدته الحزبية.

وأكدت على أن القانون الجديد للأحزاب ركز على البرامجية وراعى تكافؤ الفرص عندما خصص نسبة معينة لمشاركة المرأة والشباب في الحزب بالإضافة إلى أن القانون أعطى حوافزا مادية لأي حزب تتولى قيادته امرأة من ذوي الإعاقة وتركيزه على الديمقراطية بين أعضاء الحزب وعلاقته مع الأحزاب الأخرى.

وقال الحوراني إن التغيرات التكنولوجية الجديدة تزيد من تنافسية الشباب في الانتماء للعمل الحزبي الأمر الذي يساهم في الوصول إلى قاعدة حزبية منظمة وقاعدة أوسع.

وأضاف أن منظومة التحديث لا تعني حصرا الأحزاب وإنما هناك مبادرات مجتمعية مختلفة تعتبر جزءا من مسيرة التحديث، مشيرا إلى أن المدخل للتحديث الاقتصادي هو السياسة والمساءلة وتحديث المنظومة السياسية هو مدخل لتعميق مفهوم المساءلة.

يشار الى أن رئاسة الوزراء أرسلت استطلاعاً لطلبة الجامعات الذين سجلوا لحضور اللقاء وطرحت عليهم بعض الأسئلة مثل اطلاعهم على رؤى التحديث الثلاث وأين يرون دورهم المستقبلي في القطاع العام أم الخاص أم غير ذلك، وغيرها من الأسئلة، وكانت نسبة من هم مطلعون على رؤى التحديث الثلاثة من طلبة إقليم الجنوب المسجلين للحضور هي 83 بالمئة، فيما كانت نسبة من يرون أنفسهم ضمن القطاع العام هي 55.7 بالمئة، ونسبة 37.7 بالمئة يرون أنفسهم ضمن القطاع الخاص ونسبة 6.7 بالمئة منهم أجابوا ب "آخر".

وكان عدد الطلبة الذين تم استطلاعهم 300 طالب وطالبة من جامعات وكليات إقليم الجنوب الرسمية والخاصة، إلى جانب آخرين من بعض المبادرات الشبابية الفاعلة مثل مبادرة حقق، وهيئة شباب كلنا الأردن، وأعضاء المعهد السياسي التابع لوزارة الشباب ومشروع الزمالة البرلمانية ومجلس شباب الكرك التنموي.

--(بترا)

ع ج/ م ع/ س م/أز/ ع ط

15/07/2023 20:47:14