عمان 5 أيار (بترا)- ضبطت كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إحدى شركات البرمجة التي أقدمت على إعداد وتسويق برنامج محاسبي لربطه مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، يساعد الشركات والمنشآت من التهرب ضريبيا.
ويعمل البرنامج على التحايل على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من خلال إخفاء جزء من مبيعات وإيرادات الشركات، والتلاعب بالفواتير الصادرة عن أنظمتها بحيث لا تعكس الواقع الفعلي، إضافة إلى تخفيض قيمة مبيعات هذه الشركات، وعدم إصدار جميع الفواتير من خلال نظام الفوترة.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ عملية التفتيش والتدقيق على الشركة المذكورة، وضبط مخالفتها ضريبيا بالتعاون بين كوادر الدائرة المتخصصة في مكافحة التهرب الضريبي والمتخصصين في تدقيق أمن معلومات نظام الفوترة الوطني.
وأكدت أن كوادر الدائرة المتخصصة تمكنت من تحديد وحصر شركات ومنشآت تعاملت مع شركة البرمجة موضوع الضبط، مشيرة إلى أن "أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن "يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني".
وشملت أحكام المادة التي خصصها المشرع في قانون ضريبة الدخل لحالات التهرب الضريبي 66/أ/7 على اعتبار عدم إصدار فاتورة أصولية من حالات التهرب الضريبي التي ترتب ارتكاب جرم التهرب الضريبي.
كما نصت الفقرة (ب) من المادة 67 من القانون: -يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
وحذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إدارات شركات البرمجة والحاسوب المعنية بالتأكد من التزام العاملين لديهم بالتقيد التام بأحكام التشريعات الضريبية وعدم إعداد أي برامج مخالفة تحت طائلة المسؤولية
كما حثت الشركات والمنشات على ضرورة عدم التعامل مع أي شركة تقوم بإعداد برامج مخالفة لأحكام القانون وتعرض الشركة أو المنشاة إلى الغرامات القانونية وارتكاب جرائم التهرب الضريبي.
--(بترا)

رش/م ف/ه ح
05/05/2025 20:08:53