عمان 7 تشرين الأول (بترا)- بحثت كتلة حزب عزم النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الثلاثاء، مخاطر تطبيقات القمار الإلكترونية وآثارها السلبية على الأمن الأسري والاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي المهندسة سميرة الزعبي، ومدير إدارة السياسات والاستراتيجيات وريادة الأعمال عبد القادر البطاينة.
وأكد أبو هنية، خلال الاجتماع، أن انتشار هذه التطبيقات بين الشباب يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع، لما تسببه من تفكك أسري وإدمان مالي، داعيا إلى تشديد الرقابة القانونية والتقنية للحد من انتشارها، وحماية الأجيال من آثارها السلبية.
وأشار إلى أهمية وضع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لضبط هذه التطبيقات والحد من استغلالها، مؤكدا ضرورة تفعيل الدور التوعوي والإعلامي والتربوي في مواجهة الظواهر السلوكية الخطرة التي تمس الأمن الاجتماعي.
وشدد على ضرورة تعزيز الثقافة المالية لرفع الوعي المالي لدى الشباب والأسر، وتقليل مخاطر الإدمان المالي، مؤكدا أهمية الاستخدام المسؤول لبطاقات الائتمان البنكية لتفادي المشكلات الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارتها.
بدورهم، أعرب النواب: محمد المرايات، ومؤيد العلاونة، وإبراهيم الصرايرة، وإياد جبرين، وإبراهيم الجبور، ومحمد سلامة الغويري، وهدى نفاع، وحسين الطراونة، ووليد المصري، ومحمد بني ملحم، عن دعمهم لجميع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة القمار الإلكتروني وصون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال.
من جانبه، أكد السميرات أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية للحد من انتشار هذه التطبيقات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات رقابية وتقنية متقدمة ضمن مشروع «حكيم» لمراقبة التطبيقات الإلكترونية والحد من مخاطرها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية.
وبين أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطبيق مفاهيم الأتمتة والحوكمة التقنية، لضمان إدارة فعالة وشفافة للملفات الرقمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملات توعوية موجهة للشباب وأولياء الأمور للتعريف بمخاطر القمار الإلكتروني وطرق الإبلاغ عنه، إلى جانب إيجاد فرص عمل رقمية آمنة توجه طاقات الشباب نحو أنشطة إنتاجية.
وكشف عن التحول الإلكتروني في توقيع السندات الرسمية، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل، بما يعزز سرعة وكفاءة الإجراءات القانونية والإدارية.
بدورها، أكدت الخطيب أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تولي هذا الملف اهتماما خاصا، وتعمل على تطوير أنظمة رصد فني متقدمة لضبط أي استخدامات مخالفة للتطبيقات الإلكترونية.
--(بترا)
م خ/ن ح/ف ق
07/10/2025 15:01:50
