عمان 9 حزيران (بترا)-صادقت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته اليوم السبت بمقرها على التقريرين المالي والإداري لاعمالها العام الماضي 2011. وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة الدكتور حاتم الحلواني الذي ترأس الاجتماع :"ان غرفة صناعة عمان تميزت في ادائها خلال العام الماضي من خلال عملها الدؤوب لتطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص". واضاف الحلواني حسب بيان صحافي اليوم السبت ان الغرفة بذلت جهودا كبيرة خلال العام الماضي لحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية وزيادة مقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وأشار الحلواني الى ان برامج وآليات عمل الغرفة ركزت على تطوير الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية وإزالة ومعالجة المشاكل والمعيقات التي تواجهها بما يؤدي الى تطوير القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية في السوق المحلي وتوفير أرضية عادلة لها للمنافسة مع السلع المثيلة المستوردة. وبين ان الغرفة عملت على تعزيز القدرات التصديرية في الاسواق الإقليمية والدولية والمساهمة في تحسين أداء الشركات الصناعية الاردنية فنياً وإدارياً و العمل على زيادة القيمة المضافة والمكون التكنولوجي في الصناعة والعناية بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية. وذكر الحلواني ان الغرفة قامت بفتح مكتب جديد لها في مبنى جمعية مستثمري شرق عمان بمنطقة ماركا تسهيلا للصناعيين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، الى جانب مكاتبها بالمنطقة الصناعية في سحاب ووزارة الصناعة ومحافظات الكرك ومعان والعقبة. وقال الحلواني ان الغرفة اعتمدت العديد من البرامج في مجال تطوير وتنمية العمل الصناعي، منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج الارشاد الصناعي الميداني، وبرنامج دعم المصانع بالحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة الجودة، علاوة على دعم مشاركة الصناعيين بزيارة أو المشاركة في المعارض الخارجية بهدف توسيع مجالات التعرف على أحدث الالات الصناعية المتطورة وكذلك لتوسيع قاعدة التعريف بالمنتجات الأردنية من خلال المشاركة بأجنحة لعرض منتجات الشركات الاردنية. ونوه الحلواني بان القطاع الصناعي حقق العديد من الانجازات خلال العام الماضي بالرغم من الصعوبات الاقتصادية حيث بلغت الصادرات الوطنية ما قيمته 7ر4 مليار دينار مقابل 2ر4 مليار دينار في 2010. واشار رئيس الغرفة الى ان عدد المؤسسات الصناعية التي قامت بتجديد اشتراكها لدى الغرفة بلغ العام الماضي 8853 مؤسسة مقابل 8670 مؤسسة عام 2010، فيما تم تسجيل 1321 مؤسسة جديدة العام الماضي مقابل 1040 مؤسسة عام 2010. وخلال الاجتماع دار نقاش حول القضايا التي تهم القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه وخصوصا موضوع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على تنافسية القطاع الصناعي، وعدم التزام بعض المؤسسات الرسمية ببلاغ رئيس الوزراء بمنح الأفضلية للصناعات المحلية في العطاءات الحكومية. --(بترا) س ص/ف ق/س ق
9/6/2012 - 03:24 م