عمان30 أيلول (بترا)- خلصت تقارير الزيارات الميدانية لاعضاء فريق الرصد الوطني لمشروع دعم الاهلية القانونية والمؤسسية لنظام عدالة الاحداث التي تم عرضها اليوم الاحد في اجتماع للجنة التوجيهية للمشروع في المركز الوطني لحقوق الانسان، الى ضرورة اقرار مشروع قانون الاحداث وبناء قدرات العاملين معه. وهدف لقاء اللجنة التوجيهية الى عرض النتائج التي خلص إليها تقرير الزيارات الميدانية التي قام بها اعضاء فريق الرصد الوطني لدار تربية وتأهيل احداث/ اربد وكذلك دار تربية وتأهيل فتيات عمان. وتناول التقرير وصفا لاوضاع المباني ومدى جاهزيتها لاستقبال النزلاء وأهلية الموارد البشرية العاملة فيها وأوضاع المنتفعين منها بالإضافة إلى ملاحظات فريق الزيارة وتوصياتهم. واطلعت اللجنة على النتائج التي خلص اليها فريق الزيارة إلى مركز أمن الحسين / نظارة الفتيات الأحداث وإدارة شرطة الاحداث ومحكمتي أحداث عمان والزرقاء. واتفق في الاجتماع على تشكيل لجنة استشارية لإعداد تقرير حول عدالة الاحداث يتناول الإطار التشريعي لعدالة الاحداث وكذلك اوضاعهم من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية. وتوقعت اللجنة التوجيهية للمشروع الذي بدء العمل به في شهر أيار2010 ويستمر الى اذار2013 اصدار التقرير مطلع العام المقبل. وتضم اللجنة التوجيهية للمشروع الممول من الوكالة الاسترالية الدولية ممثلين من المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية وشبكة المحامين المتعاونين مع المركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني "شبكة ايدك معي". --(بترا) هـ ح/أس/هـ ط
30/9/2012 - 05:27 م