عمان 23 نيسان(بترا)- حدد قانون نقل البضائع على الطرق رقم 14 لسنة 2012 الذي صدر اخيرا في الجريدة الرسمية الحد الاعلى لمسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة. واعطى القانون حسب مدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد الناقل الحق في تأمين مسؤوليته، مشيرا الى ان التعديلات الواردة في القانون جاءت لغايات حماية الناقلين الاردنيين وتحديد المسؤولية جراء هلاك او فقدان البضاعة بعد ان كان في السابق يتحمل الناقل كامل المسؤولية وذلك بما يتلاءم ويتناسب مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البضائع على الطرق. وقال مجاهد بان القانون الجديد تضمن ايجاد اطار تشريعي لعمليات تصنيف الناقلين ووسطاء الشحن في المملكة واصدار الاحكام المتعلقة بتنظيم خدمات مرافق النقل وتنظيم اعمالها بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف. واكد بان القانون السابق لسنة 2006 لم يكن يعالج بعض القضايا المهمة التي تم معالجتها حاليا واخذها بعين الاعتبار في القانون الجديد المعدل لسنة 2012 من حيث مسؤولية الناقل وترخيص خدمات مرافق النقل وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن. واوضح مدير الهيئة بان التعديلات القانونية جاءت بعد ان قامت الهيئة بالتشاور والتباحث مع جميع المشغلين بالقطاع وأصحاب الشاحنات وجميع المعنيين بالقطاعين العام والخاص تعزيزا لمبدأ التشاركية الذي تنتهجه وزارة النقل والهيئة في عملهما لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم وبالشكل الذي يحقق المصلحة العامة لجميع المعنيين بقطاع نقل البضائع على الطرق. --(بترا) م ف/ف ق/ح أ
23/4/2012 - 03:06 م