القاهرة 24 تشرين الثاني(بترا)- اعلن قضاة ومحامو مصر رفضهم للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس وحصن فيه قراراته من المسألة القانونية والقضائية وكذلك مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور التي تواجه عشرات الدعاوي القضائية المشككة بها. وقال بيان اصدره مجلس القضاء الاعلى عقب اجتماع له بعد ظهر اليوم السبت، ان الاعلان الدستوري يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه، وانه يهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها او التدخل في شؤون اعضائها او ينال من جلال احكامها. وفي السياق ذاته قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية اليوم تعليق العمل بها احتجاجا على الإعلان الدستوري معتبره اياه مساسا بسيادة القانون، داعية الرئيس محمد مرسي الى المبادرة لالغائه. وتداعى قضاة ومحامو الإسكندرية اليوم الى نادي قضاة الاسكندرية لتنسيق موقفهم من الاعلان الدستوري واقيمت عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بالغاء الاعلان. وقال المدعون في دعاويهم ان الاعلان صدر من سلطة غير مختصة ودون سند قانوني او دستوري ، كما انه صدر من رئيس الجمهورية بصفته السلطة التنفيذية متوغلا على السلطة القضائية، وانه ليس من اعمال السيادة ويمثل اعتداء واضحا على سيادة السلطة القضائية من عدة أوجه أولها اقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسة القضاء والانتقاص من سلطة المحاكم من خلال منعها من نظر قضايا بعينها. يشار الى ان الاعلان الدستوري تضمن قرارا باقالة النائب العام المستشار محمود عبد المجيد وتعيين المستشار محمد عبدالله بدلا منه. وعلى صعيد متصل اعلنت 20 منظمة حقوقية في بيان اصدرته السبت رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي رأت فيه ضربة قاضية لاستقلال السلطة القضائية ومبررا لتفشي الفوضى في البلاد وانهيار فكرة دولة المؤسسات. --(بترا) ح ر/م ت
24/11/2012 - 05:22 م