بيروت 11 تشرين الأول (بترا)- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الحكومة اتخذت في جلستها اليوم قرارا يقضي بالطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي تدعوه فيه إلى اتخاذ قرار بالوقف التّام والفوري لإطلاق النار.
وشدد ميقاتي على "التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمُندرجاته كافّة، لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار".
وفي مؤتمر صحافي قال ميقاتي: "في كل المحافل الدولية والاجتماعات التي عقدناها مع موفدين رئاسيين ومسؤولين دوليين، قلنا إن لبنان ملتزم ومُصر على تطبيق القرار (1701) بحذافيره، وأن على المجتمع الدولي أن يلزم العدو الإسرائيلي بالتقيد بمضمون القرار والالتزام به، تحقيقا للأهداف التي من أجلها صدر هذا القرار".
وأضاف: "رغم كل الجهود التي بذلناها عربيا ودولياً للحؤول دون وقوع المحظور تستمر الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتتصاعد اغتيالاً وقتلاً وتدميراً وانتهاكاً جوياً لسيادتنا واجتياحاً برياً لأرضنا، وكأننا متروكون للقدر، وكأنه محرّمٌ علينا أن ندافع عن حقنا وأرضنا وكرامتنا".
وأشار إلى أن "ما يشهده العالم من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتجاوز لكل الحدود والأخلاقيات، وما تخلفه يومياً من تدمير وما توقعه من شهداء وضحايا، يجعل لبنان كله ضحية للغطرسة الإسرائيلية التي لا ترتدع ولا تزال تنتهك سيادتنا على عيون العالم، مستقويةً باللامبالاة العالمية وبالصمت المريب عن مجازرها الإبادية".
وأكد أن "الاعتداء الذي تعرضت له قوى (اليونيفيل) من قبل إسرائيل، هو جرم مستنكر من قبلنا، وهو برسم المجتمع الدولي الذي تُنتهك حرماته ويُهدّد وجوده من خلال استهداف قوى الأمم المتحدة".
--(بترا)
ف ج/م د/أس
11/10/2024 13:47:24
