عمان 15 أيار (بترا) محمد المومني - أكد متخصصون بالجرائم الإلكترونية أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يستجيب للتطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية والتكنولوجية، إذ أن هذا التسارع انتج تجاوزات وارتكاب جرائم إلكترونية مثل الابتزاز والتشهير واغتيال الشخصيات وغيرها.
وأشاروا خلال الجلسة الثانية لفعالية تحت عنوان "يوم الثقافة القانونية: عرفت فالزم"، التي نظمها المجلس القضائي اليوم الأربعاء، إلى وجود أنشطة عديدة تشجع على الجريمة بواسطة التكنولوجيا، إذ تنبه لها الأردن مبكرا وبادر إلى نشر السلامة الرقمية، وعزز من الإجراءات الوقائية للحفاظ على حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة.
وبينوا أن الأردن يمتلك أجهزة ووحدات تتابع أي نشاط غير قانوني على شبكة الإنترنت، وتتصدى لها وتحدد مرتكبيها بسرعة وسرية تامة، حيث جرى معالجة الكثير من القضايا والجرائم التي استهدفت سمعة وحياة أفراد، وتمكنت من السيطرة عليها دون الحاق الأذى بالضحايا خاصة ما يتعلق بالابتزاز والاحتيال المالي.
وتفصيلا، بين مدعي عام عمان المختص بقضايا الجرائم الإلكترونية القاضي رامي الطراونة، أن العديد من المؤسسات المالية توظف شركات تكنولوجية لسد ثغرات في الأنظمة المالية الرقمية، ولكن المشرع عزز من حماية البيانات والمعلومات المالية للأفراد واعتبر الحصول عليها بطريقة غير مشروعة جريمة أو استخدامها لغايات الاحتيال تكون جريمة أشد.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح يتولى الكثير من الإجراءات لإيهام الضحية بحصوله على مبلغ مالي أو خدمة معينة عبر الدخول الى روابط وهمية يصنعها مجرمون محترفون لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بهدف الاستيلاء على أموالهم، داعيا إلى عدم الاستجابة لأي روابط أو طلبات للحصول على المعلومات الخاصة.
ولفت إلى أن نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة كانت من الضرورات التي تطرق إليها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، واعتبرها جريمة لأنها تلحق الأذى بسمعة وحياة الأشخاص، مبينا أن التشريعات في تطور مستمر بهدف تعزيز الحماية وسد الثغرات القانونية التي تبيح الإساءة للأفراد وتهدد حياتهم أو سمعتهم.
وأكد الطراونة أنه لم نواجه إلى اليوم واقعة تستهدف اغتيال الشخصيات، إذ جرى فرض العديد من المعايير على شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالقانون الجديد لمراعاة الخصوصية والتقاليد في المجتمعات المحافظة التي تستخدم هذه التطبيقات.
من ناحيته، قال الرائد مصعب رحاحلة من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إن عملية الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفتح المجال أمام المحتالين لاستغلال خصوصيات المجتمع واحتياجات الشباب، كطلبات الوظائف من أجل الحصول على المال مقابل التوظيف الوهمي.
فيما أكد الرائد وائل المومني من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن أبرز دوافع ارتكاب الجرائم الإلكترونية هو الحصول على المال، حيث يسلك المجرمون سلسلة من الطرق التي تحاول استغلال الضحايا عبر الاستيلاء على حساباتهم والتواصل مع المجموعات وأعضائها المقربين من الضحية لإرسال أرقام البطاقات الائتمانية ومحاولة تحصيل المال.
وأضاف أن الكثير من الطرق الاحتيالية تحاول إيهام الضحية بحصوله على جائزة، ويتم الطلب منه معلومات خاصة أو الدخول إلى روابط تقوم على اختراق الخصوصية وطلب بيانات حسابات بنكية للاستيلاء على الأرصدة البنكية، مؤكدا وجود الكثير من الأفراد استجابوا لهذه الطرق الاحتيالية وتعرضوا لسرقة أموالهم.
--(بترا)
م ه/ ع س/ف ق
15/05/2024 15:25:58
وأشاروا خلال الجلسة الثانية لفعالية تحت عنوان "يوم الثقافة القانونية: عرفت فالزم"، التي نظمها المجلس القضائي اليوم الأربعاء، إلى وجود أنشطة عديدة تشجع على الجريمة بواسطة التكنولوجيا، إذ تنبه لها الأردن مبكرا وبادر إلى نشر السلامة الرقمية، وعزز من الإجراءات الوقائية للحفاظ على حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة.
وبينوا أن الأردن يمتلك أجهزة ووحدات تتابع أي نشاط غير قانوني على شبكة الإنترنت، وتتصدى لها وتحدد مرتكبيها بسرعة وسرية تامة، حيث جرى معالجة الكثير من القضايا والجرائم التي استهدفت سمعة وحياة أفراد، وتمكنت من السيطرة عليها دون الحاق الأذى بالضحايا خاصة ما يتعلق بالابتزاز والاحتيال المالي.
وتفصيلا، بين مدعي عام عمان المختص بقضايا الجرائم الإلكترونية القاضي رامي الطراونة، أن العديد من المؤسسات المالية توظف شركات تكنولوجية لسد ثغرات في الأنظمة المالية الرقمية، ولكن المشرع عزز من حماية البيانات والمعلومات المالية للأفراد واعتبر الحصول عليها بطريقة غير مشروعة جريمة أو استخدامها لغايات الاحتيال تكون جريمة أشد.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح يتولى الكثير من الإجراءات لإيهام الضحية بحصوله على مبلغ مالي أو خدمة معينة عبر الدخول الى روابط وهمية يصنعها مجرمون محترفون لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بهدف الاستيلاء على أموالهم، داعيا إلى عدم الاستجابة لأي روابط أو طلبات للحصول على المعلومات الخاصة.
ولفت إلى أن نشر الإشاعة والأخبار الكاذبة كانت من الضرورات التي تطرق إليها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، واعتبرها جريمة لأنها تلحق الأذى بسمعة وحياة الأشخاص، مبينا أن التشريعات في تطور مستمر بهدف تعزيز الحماية وسد الثغرات القانونية التي تبيح الإساءة للأفراد وتهدد حياتهم أو سمعتهم.
وأكد الطراونة أنه لم نواجه إلى اليوم واقعة تستهدف اغتيال الشخصيات، إذ جرى فرض العديد من المعايير على شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالقانون الجديد لمراعاة الخصوصية والتقاليد في المجتمعات المحافظة التي تستخدم هذه التطبيقات.
من ناحيته، قال الرائد مصعب رحاحلة من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إن عملية الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفتح المجال أمام المحتالين لاستغلال خصوصيات المجتمع واحتياجات الشباب، كطلبات الوظائف من أجل الحصول على المال مقابل التوظيف الوهمي.
فيما أكد الرائد وائل المومني من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن أبرز دوافع ارتكاب الجرائم الإلكترونية هو الحصول على المال، حيث يسلك المجرمون سلسلة من الطرق التي تحاول استغلال الضحايا عبر الاستيلاء على حساباتهم والتواصل مع المجموعات وأعضائها المقربين من الضحية لإرسال أرقام البطاقات الائتمانية ومحاولة تحصيل المال.
وأضاف أن الكثير من الطرق الاحتيالية تحاول إيهام الضحية بحصوله على جائزة، ويتم الطلب منه معلومات خاصة أو الدخول إلى روابط تقوم على اختراق الخصوصية وطلب بيانات حسابات بنكية للاستيلاء على الأرصدة البنكية، مؤكدا وجود الكثير من الأفراد استجابوا لهذه الطرق الاحتيالية وتعرضوا لسرقة أموالهم.
--(بترا)
م ه/ ع س/ف ق
15/05/2024 15:25:58
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/10/15 | 19:38:10
2026/10/15 | 19:16:04
2026/10/15 | 19:08:18
2026/10/15 | 18:51:56
2026/10/15 | 17:42:31
