ووافق الأعيان على مشروع القانون المؤقت رقم (1) لسنة2010 "قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة و"بي بيه كسبلوريشن أو بريتش كومباني لمتد" كما ورد من مجلس النواب . ويهدف مشروع القانون حسب أسبابه الموجبة إلى إعادة استكشاف وتقييم الغاز في منطقة الريشة وتطويرها، ورفع مستوى الإنتاج فيها بما يتناسب وحاجة السوق المحلي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض. وأشار قرار الأعيان إلى أن آلية تحديد سعر الغاز وفق الاتفاقية واضح ويتفق مع المعايير الدولية، نافيا وجود خلاف بين نص الاتفاقية باللغة العربية والنص الانجليزي علما أن النص باللغة الانجليزية هو المعتمد. وأوضح أن القرار النهائي بالموافقة على حق بيع الامتياز هو من صلاحية الحكومة، لافتا إلى أن حق شركة برتش بيتروليوم في 70 بالمائة من الإنتاج لاسترداد التكلفة والإبقاء على30 بالمائة لغايات توزيعها مناصفة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية جاء لتتمكن الحكومة من الحصول على حصة العوائد منذ بداية الإنتاج بدلا من الانتظار لحين استرداد الشركة لنفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وستنخفض نسبة ألــ 70 بالمائة تدريجيا مع زيادة الإنتاج. وبين قرار المجلس أن الاتفاقية لا تحمل الحكومة أي مخاطر تسويقية ونقل مثل هذه المخاطر من خلال اتفاقية تسويق حصريا مع شركة بريتش بيتروليوم، كما أن الاتفاقية تخضع لأحكام القوانين الأردنية السائدة في ما لم يرد نصا صريحا حوله في الاتفاقية، وان إحالة النزاع بين الحكومة والمستثمر إلى غرفة التجارة الدولية هو أمر متعارف علية في معظم العقود مع المستثمرين. وأشار إلى إن طريقة احتساب تكلفة الأصول التي ستنتقل إلى الحكومة عند نهاية فترة الامتياز تحددها معايير المحاسبة الدولية علما إن الحكومة لن تتحمل أي أعباء مالية جراء ذلك. كما قرر المجلس الموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2012 كما ورد من مجلس النواب. وأخذ أعضاء المجلس علماً بقرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة2012. يتبع ... يتبع --(بترا) وهـ/أس/هـ ط
24/6/2012 - 04:49 م