من جهته وجه النائب مجحم الصقور تحية اجلال واكبار باسم كتلة المتسقبل لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على القرار الجريء بحل مشكلة المعلمين وهذا الموقف اثبت ان هناك شركة حقيقية بين الحكومة والنواب، لافتا إلى قيام مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وتحويل العديد من الملفات للقضاء . وقال ان اعلان التصويت على رفض الموازنة التي اقرتها اللجنة المالية في مجلس النواب دون الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات الزملاء النواب يمكن ادراجه في باب الموقف السياسي، مشيرا إلى بعض المعطيات من باب الانصاف للحكومة وليس الانتصار لها. واضاف الصقور ان غطاء الدينار الاردني من العملة الاجنبية واشارة بعض الزملاء الى تراجع الاحتياطات الاجنبية عام 2011/2012 انه بالرجوع الى نشرات البنك المركزي تبين ان الاحتياطات في عام2010 ارتفعت بنسبة12% عن عام2009 ولم تتراجع كما تمت الاشارة في بعض الكلمات. واشار إلى أن البيانات تبين الى ان الاحتياطات تراجعت في عام2011بنسبة14% وليس18% وبالتالي فانه لم تتم الاشارة الى ان الاحتياطات حاليا هي في نفس المستويات التي كانت عليه عام 2009 وما قبلها وهذا مؤشر على ان وضع الاحتياطيات الاجنبية حاليا جيد اذا ما بقينا عند هذا الحد واتخذنا الاجراءات المناسبة للحفاظ عليها. واضاف الصقور ان الاحتياطيات جيدة استنادا الى الظروف التي يواجهها الاردن من ارتفاع قيمة المستوردات بنسبة17% ومعظم هذه الزيادة بسبب استيراد المشتقات النفطية لتغطية انقطاع تدفق الغاز المصري ونتيجة انخفاض حجم تحويلات المغتربين نتيجة للظروف المالية العالمية بنسة5% تقريبا وتراجع الدخل السياحي للعام2011 وتراجع نسبة تدفق الاستثمار الاجنبي بنسبة11% تقريبا والتي جاءت نتيجة للظروف الدولية والاقليمية. وقال "ساهمنا نحن الاردنيين نتيجة التشهير المستمر في الاستقرار الداخلي للبلد ومن تفشي الفساد والتشكيك في المستثمرين الحاليين والمرتقبين ما ادى الى عزوف العديد منهم عن استكمال استثماراته وهروب البعض الاخر الذي كان يفكر في التوجه كملاذ آمن للاستثمارات العربية المهاجرة من دول اخرى. وأكد أنه تمت الاشارة بوضوح في خطاب الموازنة الى الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط النفقات وإعادة توجيه الدعم الى مستحقيه بما يخفف عبء فاتورة دعم الطاقة بشكل خاص ويحافظ على الاحتياطيات من العملة الاجنبية إضافة الى العمل على تحفيز الاستثمار بما يؤدي الى رفع معدلات النمو التي تتطلب بعض الاجراءات الاساسية التى اشارت اليها الحكومة لتعزيز مصداقيتها امام الجهات المانحة ومؤسسات التصنيف الائتماني وخاصة في مجال تويجه الدعم للمستحقين. -- يتبع م ق/اخ/هـ ط
22/2/2012 - 06:20 م