وألقى النائب جميل النمري كلمة باسم كتلة التجمع الديموقراطي النيابية قال فيها نعرف ان هذه الموازنة موروثة من الحكومة السابقة التي كان لديها وجهة نظر لم تنعكس في الأرقام التأشيرية لموازنات 2013 و 2014 بل ان مقدمة الموازنة تقدم تحليلا وتعرض مرتكزات لا نلمس لها اثر في ارقام الموازنة باستثناء بعض التقليص في النفقات لا في الارقام لتحولات جريئة وجديدة بمستوى التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة . وعرض مثالا توضيحيا بان الحكومة تشكو من حجم الدعم الضخم يصل الى 450 مليون دينار الذي ينهك الموازنة ويذهب لمن يستحق ولا يستحق بما في ذلك اكثر من مليون اجنبي في الاردن فأين الخيارات البديلة لتوجيه الدعم لمستحقيه صونا لاستمرار الدعم للأغلببية الكادحة بدل انتشار الفساد الذي ينهب حصة كبيرة من الدعم بما في ذلك الطحين الذي يتسرب الى السوق السوداء ومصانع الكعك والحلويات واشكال الخبز غير المدعوم. ويدور حديث عن البطاقة الذكية لتوجيه الدعم مباشرة لشراء الخبز ولكن الحكومة لا يبدو انها ستفعل شيئا سوى رفع الاسعار حتى تحين الفرصة لرفع الدعم . وقال النمري نحن لا نحب الهجوم المجاني على الموازنة فهي انعاكس لواقع مجتمع نسبة المنتجين فيه الى المستهلكين واحدة، مشيرا إلى أن السياسات الرسمية تقاعست دائما عن المواجهة الجريئة مع كل الظواهر السلبية فها هي تعجز عن العودة الى خدمة العلم التي بات الاردنيون يجمعون على ضرورة العودة لها لكن بصيغة الخدمة المدنية المنتجة بعد فترة تدريب قصيرة. وأضاف ان رفع انتاجية المجتمع بوصفها اساس النهوض والتقدم والرفاه لم تحقق تقدما يذكر طالما وضعنا الخطط الاستراتيجية على غرار الاجندة الوطنية لكنها بقيت على الرف . وقال النمري ان ارقام الموازنة لا تعكس اي خيارات جديدة وسنعطي مثلا آخر من الواردات تمثل تشوها آخر في الاقتصاد الأردني فضريبة المبيعات تزيد عن ثلاثة امثال ضريبة الدخل وبعكس كل الادعاءات فان التخفيضات الضريبة ادت الى تراجع الايرادات للخزينة والاردن من اقل الدول تحصيلا لضريبة الدخل اكان بسبب التهرب الضريبي او التخفيضات غير المقبولة للضريبة بذريعة تشجيع الاستثمار وتقليل التهرب الضريبي . ودعا إلى وضع خطة لمضاعفة رقم ضريبة الدخل لنتقرب حتى من المتوسط الادنى للدول وعلينا الآن التفكير بضريبة مسؤولية اجتماعية استثنائية تفرض على الثروة ويمكن وضعها في صندوق خاص يدار بصورة مشتركة من القطاع الخاص والعام لدعم التشغيل وصناديق اجتماعية واقتصادية اخرى . واضاف النمري: اطلعنا من خلال الفوسفات على حقائق مريرة عن ما تخسره الخزينة بفعل الفساد والتلاعب او التواطؤ لكن بالمقابل فان السياسة المالية تستمر في تحمل اعباء الدين والاقتراض الداخلي الذي يديم الاعتماد الكسول للبنوك على المصادر المكفولة لاستثمار الودائع وهي ادوات الدين العام . وقال ان المراجعة والتحقق الذي يقوم به مجلس النواب في مشاريع الخصخصة يعيد الاعتبار لحقيقة ان التصحيح الاقتصادي ونهج ما اطلق عليه الليبرالية الجديدة كررناها بخصخصة الادارة والحفاظ على ملكية الدولة او جزء اساسي من اسهمها في الشركات، مشيرا إلى ان ارباح سنة واحدة في اي واحدة من الشركات الكبرى تفوق كثيرا قيمة ما حصلته الدولة من بيوعات . واشار إلى ان قانون الموازنة سيقر في كل الاحوال ولذلك نطلب من الحكومة التقدم بقانون خاص لضريبة استثنائية على الثروة تودع بصندوق خاص يدار بصورة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص للتشغيل ودعم مشروع التأمين العام ضد البطالة . --يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اخ/هـ ط
21/2/2012 - 07:23 م