عمان 6 حزيران (بترا)– اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع.

ونصت تعديلات مشروع القانون المعدل على العضوية الاجبارية للبنوك الاسلامية في المؤسسة، وذلك بهدف توفير حماية وضمان لشريحة اكبر من المودعين لدى البنوك العاملة في المملكة وهو ما ينسجم مع الهدف الاساسي لإنشاء المؤسسة من خلال تحويل العضوية للبنوك الاسلامية في المؤسسة من العضوية الاختيارية الى العضوية الاجبارية.

وتستند عضوية البنوك الاسلامية الى توفر الفتوى الشرعية حول جواز ضمان الودائع الاسلامية وبسلامة التعديلات القانونية المقترحة على قانون المؤسسة من الناحية الشرعية فضلا عن اعتبارات العدالة التي تفرض العمل على مساواة مودعي كافة البنوك العاملة في الجهاز المصرفي الاردني وحماية اموال العامة سيما وان المودعين بالدينار الاردني لدى البنوك الاسلامية يمثلون شريحة كبيرة من الجهاز المصرفي .

كما اشتملت التعديلات على احتساب وتحصيل رسوم الاشتراك من البنوك بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي وذلك بهدف تحقيق عدالة اكبر في احتساب الرسوم في ضوء تغير حجم الودائع بشكل كبير على مدى عام كامل وتخفيف العبء المالي على البنوك بحيث يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المفروض عليهم على اربع دفعات بدلا من دفعة واحدة .

ونصت التعديلات ايضا على الغاء شرط تقديم مطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان المستحق له بما يسهم في تسهيل وتسريع الاجراءات على المودعين بحيث تقوم المؤسسة بعمل كافة الاجراءات اللازمة لدفع مبلغ الضمان المستحق لهم مقابل قيام المؤسسة بتسليم اشعار لكل مودع يتضمن مقدار الوديعة التي يستحق عنها مبلغ الضمان بالاضافة الى قيمة مبلغ الضمان الذي يستحقه .

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الصحي العالي .

وجاء مشروع القانون المعدل بهدف تطوير وتحديث القانون الحالي بحيث يلبي التطورات المستقبلية وتدعيم الاستدامة المالية لموارد موازنة الامانة العامة للمجلس الصحي العالي .

كما جاء بهدف مواكبة الاجراءات الحكومية لاعادة هيكلة القطاع العام من حيث فك ارتباط رئاسة المجلس من رئيس الوزراء لوزير الصحة .

وبموجب التعديل تم ادراج امين عام المجلس الصحي العالي كعضو في المجلس وذلك لزيادة التنسيق بين المجلس وامانته العامة وتفعيل عملها كما هو معمول به بباقي المجالس ذات العلاقة بالقطاع الصحي .

وقرر مجلس الوزراء توزيع عوائد الدعم الحكومي للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى وذلك استنادا لاحكام قانون البلديات .

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مالي ليتم منحه قروضا بدون فائدة للبلديات لمساعدتها في تسديد التزاماتها ونفقاتها الجارية .

--(بترا)

ع ق/ ف ج