عمان 21 تشرين الأول (بترا) - من فايق حجازين- دعا اقتصادي اردني الى تنظيم عملية الاستيراد وتحديدها لتقليص الفجوة في الميزان التجاري وخفض فجوة العجز في الحساب الجاري والمحافظة على احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.
وأكد المدير العام للشركة المتوسطة الشرقية للتجارة صفوت الفاروقي الحاجة الى ربط عملية الاستيراد بخطط تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وذلك بإجراء دراسات تلاحظ حاجة السوق للمواد المراد استيرادها ومدى جودتها وتوفر مثيلها في السوق سواء من المنتج المحلي ام من المستورد.
كما دعا المستثمر الذي يعمل في مجال التجارة مع السوق التركية في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى ايجاد بدائل لطرق النقل التقليدية بين الاردن واوروبا بالتوجه الى النقل البحري لضمان انسياب البضائع بالاتجاهين بعد تعطل التصدير والاستيراد بنسبة كبيرة عبر الموانئ والبر السوري.
وكانت توجهات القطاع الخاص بعد التشاور مع الحكومة نحو استخدام الاراضي العراقية للتصدير الى اوروبا عبر تركيا بعد الازمة في سوريا لكن طول المسافة ادى الى ارتفاع التكاليف ودفع للبحث عن بدائل اخرى.
وطالب بالعمل على فتح خط بحري مباشر ومنتظم بين ميناء العقبة وموانئ تركيا للإسهام في حل مشكلة النقل التي تتجدد بين حين وآخر وبسبب الاضطرابات التي تعيشها سوريا حاليا.
وحول تجربته الشخصية، قال الفاروقي الذي يستورد اجهزة كهربائية من تركيا انه حل مشكلة الاستيراد عبر سوريا عن طريق البحر وعوض ارتفاع التكلفة باستيراد كميات أكبر في المرة الواحدة.
وعن طول فترة الانتظار التي تمتد نحو 45 يوما، قال : ان الاستيراد عبر سوريا كان يتم في 3 أيام لكن عن طريق البحر، وبسبب عدم الانتظام وعدم وجود خطوط بحرية مباشرة، فإن فترة الانتظار تمتد لنحو شهر ونصف الشهر.
ودعا القطاع الخاص الى تكاتف جهوده لتنظيم عملية الاستيراد عبر البحر وشركات النقل البحري لدراسة موضوع الخط المباشر مع موانئ تركيا بجدية ولاسيما ان المستوردات والصادرات عبر سوريا انخفضت بنسبة 85 بالمئة حسب تقديراته.
وقال ان هناك مشكلات تواجه المستثمرين يجب تكاتف الجهود لإيجاد حل لها وابرزها توفير التمويل وعدم وجود تنظيم لأنشطة السوق يحمي المستهلكين والمستثمرين على السواء ويحافظ على المكتسبات الاقتصادية الوطنية.
وأكد الفاروقي ان الوصول الى مصادر التمويل ما زالت محدودة بسبب استمرار تشدد البنوك في منح التسهيلات وعدم طرحها، اي البنوك، حلولا جديدة تحاكي احتياجات الشركات.
وقال نسمع بين حين وآخر عن برامج تمويل للشركات سواء لتمويل التجارة او غيرها من النشاطات لكن لا نلمس اي اجراءات من البنوك ذاتها، وآخرها برنامج التمويل بين البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الاستثماري في الاردن والذي أعلن عنه سابقا ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، او لم يتم بالحد الادنى الاعلان عن إجراءات الاستفادة من هذا البرنامج.
وأشار إلى اهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به الهيئات الاهلية في حل المشكلات التي يعانيها المستثمرون ولاسيما غرفتا تجارة وصناعة الاردن، وفي مقدمتها التسهيلات الائتمانية وتنظيم عملية الاستيراد.
وقال ان الإضرابات التي شهدتها مرافق عامة مثل الميناء اضرت كثيرا بالبيئة الاستثمارية في المملكة وادت الى فقدان فرص كثيرة في اسواق مجاورة نتيجة تأثر نشاط النقل البحري من جهة وتكبد التجار والمستثمرين خسائر نتيجة الاضرابات، مؤكدا حق العمال في الاضراب والاعتصام والمطالبة بالحقوق "لكن يجب ان تكون بطريقة لا تؤدي الى توقف النشاط الاساسي".
--(بترا)
ف ح/س ج/م ب
21/10/2012 - 01:30 م
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2026/10/16 | 12:26:00
2026/10/16 | 11:36:31
2026/10/16 | 11:08:37
2026/10/16 | 09:56:21
2026/10/15 | 23:29:17
