عمان 10 نيسان (بترا)- حازم عكروش- قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف اليوم بينات خطية تتضمن صورة عن كتاب شركة الفوسفات المتضمن المبالغ الصافية التي تقاضاها المتهم وليد الكردي من الشركة كرواتب وبدلات تمثيل وتنقلات وحضور جلسات لجان عن الفترة من عام 2006 وحتى 2013 والبالغة 2 مليون و40 ألف دينار. كما قدم مذكرة خطية تحوي البينات الشخصية والشهادات التحقيقية لهذه البينات والشهود في قضية شحن الفوسفات المتهم فيها رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات وليد الكردي. وقال العساف في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة ان النيابة ستعمل على احضار الشهود حال اجازة سماعهم اضافة الى بينات خطية تتضمن صورة طبق الاصل عن كتاب شركة الفوسفات المتضمن مجموع المبالغ الصافية التي تقاضاها الكردي من الشركة كرواتب وبدلات تمثيل وتنقلات وبدلات حضور جلسات لجان مجالس الادارة عن الفترة من 2006 وحتى تاريخ تركه الشركة عام 2013 والبالغة 2 مليون و40 ألفا و619 دينارا. والتمس من المحكمة اعتبارها من بينات النيابة العامة المقدمة في هذه القضية وإمهاله لإحضار ردود الجهات المعنية حول قرارات النيابة وطلباتها والتي من ضمنها طلبات الردود على ايقاف الحجز على اموال المتهم وارصدته في المملكة المتحدة وتفاصيل التحويلات التي حصلت على هذه الارصدة والجهات التي قامت بالتحويل نظرا لأهمية هذه البينة مشيرا الى انه سيسلمها للمحكمة حال ورودها سواء من داخل الاردن او خارجها. كما قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة في قضية بيع سماد الفوسفات المتهم فيها الكردي مذكرة تحتوي على طلبين وبندين يحتويان على اجوبة وردود للبنوك الاردنية والجهات المصرفية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة الاقامة والحدود بخصوص طلبات النيابة العامة ومنها قرار الحجز الذي سبق وان صدر اثناء وجود القضية في مرحلة التحقيق. اما الكتاب الثاني فيتعلق بردود الجهات الخارجية حول ذات قرارات الحجز والتي تحتوي على تفصيلات ارصدة وتحويلات جرت على حسابات المتهم الكردي والتي ستعمل النيابة على تزويد المحكمة بها حال استكمال ورودها وترجمتها. كما قدم الطراونة للمحكمة حافظة تحتوي ستة مرفقات، الاول صورة عن كتاب شركة مناجم الفوسفات متضمنا تفصيلات ورواتب ومياومات وبدل تمثيل في مجالس الادارة والبالغة 2 مليون و40 ألفا و619 دينارا، اما المرفق الثاني فهو جواب البنك المركزي حول تفصيلات الحوالات الواردة لحساب شركة الفوسفات في البنك لقاء مبيعاتها لشركتي استرا جلوبل وكوارتس وتطرقها لأرقام الحسابات التي وردت منها الحوالات. أما المرفق رقم 3 فتضمن اجابة ادارة الاقامة والحدود حول تحركات المتهم الكردي في حين ان المرفق الرابع هو كتاب الاراضي والمساحة حول القطع التي تم حجزها والعائدة للمتهم الكردي اما المرفق الخامس وهو نسخة عن كشف حساب المتهم وليد الكردي لدى بنك الاتحاد ومرفقا معه بعض تفصيلات الحساب. اما المرفق السادس فهو كتاب البنك المركزي مرفقا بطيه اجوبة البنوك والمؤسسات المالية الاردنية المتضمنة قرار الحجز وهناك مرفق اخير بخصوص النفقات التي تم صرفها اثناء فترة التحقيق. والتمس الطراونة امهاله لتحقيق ما ورد في البند الثاني وهو اجوبة السلطات المركزية في بريطانيا حال استكمال ورودها وترجمتها لتقديمها للمحكمة. ورفعت المحكمة الجلسة الى يوم الاربعاء القادم للتدقيق في طلبات النيابة. --(بترا) ح ع/ ف ج
10/4/2013 - 01:57 م