عمان26 اذار (بترا)– هالا الحديدي - حظي توحيد المرجعيات والجهات الرقابية على الغذاء والتحصين لهذه الجهات لتكون فاعلة ومؤثرة في عملها وتغليظ العقوبات والتدرج فيها بحق التجار المخالفين، على اجماع مشاركي ندوة الحق في الغذاء السليم التي عقدها اليوم الثلاثاء المركز الوطني لحقوق الانسان. وطالبت الندوة، التي سترفع توصياتها للجهات المعنية، بابقاء القوانين المتعلقة بالغذاء قيد المراجعة المستمرة والدورية وتأهيل المفتشين في الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية بالغذاء وتدريبهم وتأهيل ايضا المدربين وزيادة عدد المختبرات المعنية بالرقابة وتأهيل كوادرها. وشارك في الندوة ممثلون عن الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بالغذاء، فيما حضرتها شركة من بين ثماني شركات تمت دعوتها لكنها تغيبت عن المشاركة. ورأى مشاركون الحاجة الى ايجاد حلول لبطاقة المستورد- وهي عبارة عن وثيقة تصدرها وزارة الصناعة والتجارة بهدف تخفيف ماقيمته2 بالمئة من مستوردات التاجر لغايات المنافسة – لسوء استخدامها من التجار المخالفين. واعتبر مشاركون ان اخراج البضاعة بتعهد من المركز الجمركي هو امر سلبي، مطالبين بايجاد مستودعات تكون تحت اشراف الجمارك. ونالت موضوعات، التثقيف الصحي، والاعلام ودورهما لتوجيه المستهلك، وتعزيز الثقة مع المؤسسات الرقابية نصيبا في النقاشات التي افضت الى أهمية ان يكون هناك برامج تثقيف صحي ضمن مستويات مختلفة في المدارس والجامعات ولربات البيوت. واعتبر عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سعد حجازي، ان الحق في الغذاء السليم وصحة الغذاء من الاولويات بالنسبة للانسان بمراحله العمرية منذ الطفولة المبكرة، لان الاهتمام بغذاء الانسان له ابعاد كثيرة تنعكس على المجتمع باكمله. وراى المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان الحق في الغذاء السليم ليس فقط هو حق من حقوق الانسان الأساسية، وانما يؤثر على حقوق اخرى لا تقل اهمية عن الحق في الحياة والتعليم والتنمية. وطرح المنتدون اسئلة واستفسارات حول الغذاء في الاردن ومدى سلامته، والى أي درجة، وما هي اسباب المخالفات ومن اين تأتي الاخطار المرافقة لها على الصحة، وهل هي خلل في الانتاج ام في الحفظ والتقديم، وهل الضعف في القوانين ام في تطبيقها، ومن هي الاطراف المعنية في هذه المشكلة، وما هو دور كل منها، وهل يوجد تنسيق بينها؟. من جهته، اكد مدير الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الخريشا بهذا الصدد ان اهم المعايير التي يصنف الغداء بناء عليها بانه آمن او غير آمن، هي نسبة المواد المخالفة من المواد المستوردة، موضحا ان هذه النسبة في الاردن076ر بالمئة اي اقل من1 بالمئة وهو مؤشر ايجابي. وبحسب الخريشا، وصل الاردن منذ15 شهرا الى الحد الادنى التاريخي في موضوع التسممات الغذائية التي على اساسها يتم تصنيف البلدان بسلامة الغذاء، اذ ان الغذاء السليم هو الخالي من الملوثات الجرثومية والكيميائية والنووية، لكنه اشار الى المعيقات التي تواجه المؤسسة في عملها خاصة مع وجود63 مفتشا و200 الف فحص مخبري تقوم به جهة واحدة بما يقابله من استيراد المملكة لـــ85 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، ووجود60 الف مؤسسة غذائية مرخصة في المملكة، و1500 مصنع. --(بترا) هـ ح/هـ ط
26/3/2013 - 04:10 م