اربد 12 شباط (بترا)- نظمت جامعة اليرموك اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول "قانون الأحوال الشخصية" وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع "حوارات مجتمعية حول القوانين المؤقتة". وقالت النائب وفاء بني مصطفى خلال رعايتها فعاليات الورشة انه وبالرغم من بعض التحفظات على مشروع القانون إلا أنه يتمتع بجوانب مضيئة كرفع حضانة الأم إلى سن 15 للمحضون, وتحديد سن الزواج للإناث, ومنع تزويج المرأة لمن يكبرها ب 20 عاماً إلا بإذن, بالإضافة إلى استحداث مديرية للإصلاح والتوفيق الأسري وغيرها من التعديلات التي أحدثت نقلة نوعية وتطوير مهم لا يتعارض مع أصل الشريعة الإسلامية والمذاهب, داعية إلى استكمال الجهود عبر بوابة السلطة التشريعية حتى يكتسب هذا القانون الصيغة الدستورية. من جانبها أشارت مديرة معهد بصر للدراسات الدكتورة مي الطاهر ان التعديلات التي أجريت على عدد من مواد القانون التي جاءت انطلاقاً من الثوابت المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الدستور الأردني واجهت التأييد والمعارضة من مختلف فعاليات المجتمع. وقال عميد كلية القانون بالجامعة الدكتور محمد البشايرة ان قانون الأحوال الشخصية يتناول جميع مكونات الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية في المجتمع والتي تقوم على أساس الدين والأخلاق وحب الوطن. وتضمن برنامج الورشة التي شارك فيها عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والخيرية والقانونيين والنشطاء من محافظات الشمال, عقد جلستي عمل تضمنت الأولى عرض قانون الأحوال الشخصية المؤقت فيما تضمنت الثانية مناقشات حول القانون. --(بترا) ح.ز/م ع
12/2/2013 - 07:51 م