عمان 4 آذار (بترا)- نظمت جمعية البنوك الاردنية بالتعاون مع ديلويت اند توش ورشة عمل بعنوان تطبيقات القانون الأميركي "الامتثال بالضرائب المفروضة على الحسابات الخارجية" (فاتكا).
وتناولت الورشة التي حضرها ممثلون عن البنوك المحلية والبنك المركزي الاردني وديلويت الاردن المتطلبات الواجب على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الراغبة في تطبيق هذا القانون تنفيذها قبل سريان القانون مطلع عام 2014.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن مروان عوض إن قانون الامتثال بالضرائب المفروضة على الحسابات الخارجية (فاتكا) الذي صدر خلال العام 2010 يتطلب من المؤسسات المالية غير الأميركية تزويد مصلحة ضريبة الدخل بمعلومات مفصلة حول المواطنين الأميركيين الذين يمتلكون حسابات خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف ان وزارة الخزانة الأميركية ومصلحة ضريبة الدخل اصدرتا بتاريخ 8 شباط 2012 مسودة غير نهائية للتعليمات والتشريعات المقترحة والتي تقدم خريطة طريق أوضح للمؤسسات المالية غير الأميركية لتطبيق هذا القانون.
وبين أن الغرض من قانون الامتثال بالضرائب هو تحديد دافعي الضرائب الأميركيين الذين يملكون أصولا مالية وحسابات خارجية في بلدان غير الولايات المتحدة الأميركية وذلك لضمان التزامهم بتسديد الضريبة المستحقة على مثل هذه الأصول والحسابات.
وقال عوض لقد أعطت هذه المسودة صورة أوضح للمؤسسات المالية حول متطلبات تطبيق القانون حيث تم الأخذ بعين الاعتبار التعليقات والملاحظات العامة حوله حيث أبدت وزارة الخزانة الأميركية نية واضحة لتسهيل المتطلبات المقترحة لتطبيق هذا القانون بالنسبة للمؤسسات المالية.
وأشار الى ترحيب المؤسسات المالية العالمية بموقف وزارة الخزانة الأميركية لتسهيل متطلبات التطبيق، منوها الى ضرورة أن تعيد المؤسسات النظر في نهجها الحالي لتنفيذ متطلبات قانون الامتثال بالضرائب.
وقال ان المهمة لن تكون سهلة امام المؤسسات المالية لأن ذلك يتطلب تغييرات في النظم والعمليات التشغيلية للمؤسسات المالية غير الأميركية وعلاقاتها مع العملاء.
ولتحقيق هذا الهدف، قال عوض "ينبغي على المؤسسات المالية عدم التأخر في تطبيق متطلبات هذا القانون واتخاذ قرارات وخيارات استراتيجية والعمل على تطبيق مدروس لمتطلبات تنفيذ هذا القانون".
وبين ان العديد من المؤسسات المالية في العالم تراجع الآثار المحتملة للتشريعات المقترحة وتحاول التأكد من التكاليف المحتملة والموارد اللازمة لتمكينها من الامتثال بتلك التشريعات، ويشمل ذلك مراجعة تفصيلية على مستوى وحدات الأعمال للتأكد من الأعباء الضريبية للعملاء الأميركيين، والقدرات الحالية للإجراءات والنظم لتحديد المواطنين الأميركيين وتوثيقهم.
وقال إن الالتزام بتطبيقات القانون سيؤثر على العمليات الحالية لفتح الحسابات وأنظمة معالجة المعاملات وإجراءات "اعرف عميلك" التي تستخدمها البنوك الأجنبية، إضافة الى حاجة مسؤولي الامتثال إلى تقييم الأثر المحتمل لهذه التعليمات ووضع خطة لإدارة ومعالجة أي مخاطر محتملة متصلة بعدم الامتثال لأحكام قانون الامتثال بالضرائب المفروضة على الحسابات الخارجية.
وقدم مندوبا ديلويت اند توش الشرق الاوسط علي كاضمي وعمر حميد شرحا تفصيليا عن تطورات تطبيقات قانون الامتثال ومتطلباته وخريطة الطريق للالتزام به.
وأكدا اهتمام المؤسسات المالية الكبرى في العالم بتطبيقات قانون الامتثال، منوهين الى ان دوتشه بنك طلب من البنوك المراسلة معه حول العالم تحديد موقفها من القانون ليقرر وقف التعامل مع اي بنك او مؤسسة مالية لن تطبق القانون.
ويتطلب القانون ابلاغ مصلحة الضرائب الاميركية ووزارة الخزانة عن اية تحويلات او عمليات بيع او دخل يتحقق لأي مواطن اميركي يعمل او يقيم خارج الولايات المتحدة الاميركية واقتطاع نسبة الضريبة 30 بالمئة لصالح الحكومة الاميركية.
وأجاب خبراء ديلويت على اسئلة مندوبي البنوك المشاركين في الورشة حول التفاصيل الفنية والقانونية لقانون الامتثال بالضرائب المفروضة على الحسابات الخارجية.
يذكر ان سريان القانون تم تأجيله حتى عام 2014 بعد أن كان في مطلع عام 2013.
يذكر ان الإلتزام بتطبيقات قانون الامتثال بالضرائب تطوعي حسب القانون لكن المؤسسات المالية الكبرى ترفض التعامل مع البنوك التي لا تطبق قانون الامتثال.
--(بترا)
ف ح/ اح/س ق

4/3/2012 - 02:41 م