البحر الميت 31 اذار (بترا )- عقد التحالف المدني للاصلاح الانتخابي واتحاد المراة الاردنية امس الجمعة ورشة عمل حول مشروع قانون الانتخابات الذي اعدته اللجنة القانونية في الاتحاد بالاشتراك مع التحالف الذي يضم نحو خمسين منظمة مجتمع مدني محلية .
ووفقا لمديرة الاتحاد نادية شمروخ فان الورشة التي تستمرثلاثة ايام تهدف الى الحوار حول المشروع؛ للخروج بتوافق على العناصر الرئيسة فيه، وستتبعه حملة مناصرة وكسب تاييد موجهة لمختلف مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات واحزاب سياسية .
و يتضمن المشروع تفاصيل مقترحة للعملية الانتخابية، بدءا من اختيار النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، وإدارة العملية وسلامتها، والرقابة عليها، مراعيا بذلك المصادر القانونية ذات الصلة، ونظيرتها الدولية المتعلقة بالانتخابات، حييث سيصار الي تسليم نسخة من مقترح القانون الى الحكومة .
وتمثل أول عناصر المشروع بأن يقوم النظام الانتخابي، على الجمع بين نظام الانتخاب الفردي، الذي يخصص لكل دائرة انتخابية مقعدا واحدا، وبين نظام التمثيل النسبي الذي يخصص عددا من مقاعد المجلس للأحزاب السياسية، بنسبة الأصوات التي تحصل عليها.
وبين رئيس جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان المحامي حسين العتيبي ان النظام الانتخابي في مشروع القانون يقوم على نظام التمثيل النسبي (قوائم مغلقة ) على مستوى المحافظات كدوائر وعلى مستوى الوطن حيث تم تقسيم المملكة الى 18 دائرة انتخابية 4 لعمان و3 لاربد و2 للزرقاء و دائرة واحدة لباقي المحافظة .
كما نص مشروع القانون على الغاء جميع الكوتات ومنها على سبيل المثال الكوتا النسائية على ان تتضمن القوائم المغلقة على مستوى المحافظات امراة في الترتيب الثاني لكل قائمة وبذلك تضمن المراة 18 مقعدا على الاقل .
وقال المحامي العتيبي ان مشروع القانون تضمن العديد من الاحكام لسلامة العملية الانتخابية مثل منع تكرار وتغليظ العقوبات على جرائم الانتخابات .
وتتضمن الورشة التي يشارك فيها قانونيون وخبراء ومعنيون يمثلون منظمات مجتمع مدني واعلاميون على جلسات حول مشروع القانون وجلسة خاصة تقيم اداء مجالس النواب التي تمت على اساس الصوت الواحد وتختتم بوضع استراتيجية لكسب التاييد لمشروع القانون المقترح .
--(بترا )
م ع / م ع / م ب


30/3/2012 - 02:27 م