عمان 15 نيسان (بترا)- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو قائد الوطن ورمز الشرعية التاريخية التي يتميز بها الاردن. وقال ان قانون الانتخاب هو وليد هذه المرحلة بقوانينها وبكل تطوراتها وبكل ما ورثته من تراكمات عديدة لها علاقة بالمسيرة الديمقراطية. واضاف في مقابلة مع اذاعة (امن اف ام) اليوم الاحد ان من حق الآخرين ان يختلفوا حول القانون بمعنى ان هذه الفئة او هذا التجمع او هذا الحزب يريد قانونا على مقاسه او يريد قانونا بمواصفات معينة، مبينا ضرورة ان تكون هناك قواسم مشتركة للقانون تصب في المصلحة الوطنية العليا. واكد ان التوافقات والصياغات والتركيبات الموجودة في القانون راعت افتراض ان تكون هناك وجهات نظر لفئات ومجموعات لا تتطابق مع القانون، مؤكدا ضرورة ان تلتقي جميع وجهات النظر مع المصلحة العامة مشيرا الى اننا مقبلون على مرحلة قوانين وتعديلات دستورية وقانونية تشريعية. وقال المجالي " في مجال الحزمة التشريعية انجزنا ما هو مطلوب في هذه المرحلة الصغيرة جدا الضيقة ". واكد ان المرحلة القادمة هي المرحلة التي نعول عليها بكل ما يتعلق بالتأسيس لخطوات ديمقراطية وتدرج ديمقرطي، مشيرا الى ان الديمقراطيات العريقة وصلت الى الممارسة الناضجة بعد مسيرة طويلة جدا. وقال ان هناك نقاشا في اللجنة القانونية والحكومة، ونحن لسنا اكثر من طرف في هذا النقاش. واكد المجالي رمزية القيادة والشرعية التاريخية لجلالة الملك عبدالله الثاني وما يتمتع به من شخصية داعمة للتطور الذي نأمله. وقال "ان الذي اطلق إشارة الاصلاح في وقت مبكر هو جلالة الملك وبالتالي نحن نقول المعادلة الآتية: جلالة الملك اطلق اشارة الاصلاح والتغيير بكل جدية وحماس والحكومة الحالية جاءت لتنفيذ هذه المهمة وتتمتع بدعم وثقة جلالته وتتمتع ايضا بقبول من الشعب والناس، والنتيجة اننا نعمل تحت الضوء". واشار الى حراك الشارع بصفة حقيقة واقعة، لكن هناك حراكا ظاهرا وآخر غير ظاهر، مشيرا الى اننا ورثنا كثيرا من الامور والتراكمات. واكد ان هذه المنطقة مستهدفة من الخارج وهناك هجمة ومحاولات لزرع الفوضى الخلاقة. وقال ان ما يفكر به جلالة الملك هو صيغة متطورة لبناء الدولة الاردنية التي بدأت عام 1921 على اساس مؤسسي ودولة قانون. ولفت الى أهم مؤسستين في الدولة الاردنية وهما المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية التي تناوب على قيادتها رجالات تحملوا المسؤولية في ظروف صعبة مستذكرا دور الحكومات والمجالس النيابية والمجالس التشريعية في بناء الدولة وتطويرها. وقال انه في كل الحضارات نحو التقدم والتطور تكون لديك قيادة متصلة بشعبها وبوجدانه، وتحمل محبة الناس، وانت تحتاج الى بناء مؤسسي ليضمن الاستمرار. ولتفعيل الامور في خدمة القيادة وخدمة التطور العام " نحن نتطلع الى ان نبني نموذجا اردنيا يحتذى في هذه المنطقة وفي العالم ". وبين ان المكون الشعبي الاردني هو الاساس الموضوعي للدولة الاردنية، وعلينا استكمال بناء الدولة الاردنية واستعادة النموذج الاردني الذي كان مميزا في هذه المنطقة ومحاولة تطويره بكل الوسائل " . --(بترا ) خ س / خ ش / ا ح / س ط
15/4/2012 - 05:55 م