(بترا)- ارتفع حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي بنسبة بلغت 58 بالمائة ليصل الى 614ر1 مليار دينار مقارنة ب023ر1 مليار دينار للعام 2011. وشكلت الاستثمارات المحلية من الحجم الكلي للاستثمارات ما نسبته 49 بالمائة لتبلغ 797 مليون دينار وبمعدل نمو 9 بالمائة مقارنة مع العام 2011, في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 818 مليون مشكلة ما نسبته 51 بالمائة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالوكالة الدكتور عوني شديفات في بيان اليوم السبت ان حجم الاستثمار بالقطاع الصناعي والذي جاء بالمرتبة الاولى بالنسبة لحجم الاستثمارات الكلية في العام 2012 بلغ حوالي 270ر1 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 96 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه فيما بلغ حجم الاستثمارات بقطاع المستشفيات 5ر99 مليون دينار لذات الفترة. واضاف ان حجم الاستثمار بالقطاع الزراعي بلغ في العام الماضي 6ر24 مليون دينار و6ر64 في القطاع الفندقي 5ر25 في قطاع مدن التسلية والترويج السياحي. واوضح الشديفات في بيانه أن عدد المشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار شهد ارتفاعا خلال العام 2012 حيث وصلت إلى 489 مشروعا بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة مقارنة مع العام 2011 التي كانت 342 مشروعا. وقال البيان "إن جميع المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون تصنف ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة"، مشيرا الى أنها ستولد ما يقارب 25000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع والتي تمتد إلى ثلاث سنوات هي فترة تأسيس المشروع . --(بترا) م م /اح/س ق
5/1/2013 - 02:23 م