عمان 7 أيار (بترا) - ادى اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم الى شلل تام في اعمالها وتعطيل لمرفق القضاء بشكل كامل . وقال المعتصمون لليوم العاشر على التوالي في ساحة قصر العدل اليوم لمندوب وكالة الأنباء الأردنية (بترا): انهم مستمرون في اعتصامهم المفتوح حتى تتحقق جميع مطالبهم مضيفين ان الوزارة لم تتخذ اي قرار لغاية تاريخه لتحقيق مطالبهم وانها مازالت تقدم الوعود دون تجاوب حقيقي . وطالبوا الحكومة ممثلة بوزير العدل بالوفاء بوعودها لهم مشيرين الى انه لم ينجح في تحقيقها لغاية الان. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي لهم: انهم الركيزة الاساسية التي يقوم عليها مرفق القضاء لتسيير امور المحاكم وتقديم العون والمساعدة للقضاة لتمكينهم من الفصل بالقضايا . واضاف "ان مطالبكم حقة ومشروعة خاصة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وصعوبتها والسياسات القائمة على المحسوبية وعدم تكافؤ الفرص ما ادى لمثل هذه الاعتصامات" مضيفا انه قد تحدث بالأمس مع وزير العدل الذي اكد له حل الموضوع وانهاءه . واضاف ياغي في حديثه للمعتصمين انه سيقوم وزملاؤه النواب اليوم ببحث الامر مع رئيس الوزراء ووزير العدل لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة بحسبه. وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ الثامن والعشرين من نيسان الماضي لحين الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار شهريا بشكل دوري غير مربوطة بالعقوبات والإجازات وإصدار قرار إداري من الأمانة العامة للوزارة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني بعقوبة صريحة تجاه أي موظف بسبب الإضراب القائم، وتطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم أسوة بموظفي القطاع العام بدلا من قانون العقوبات. -- (بترا) ح ع/ ب ط/م ب
7/5/2013 - 02:11 م