القدس المحتلة 10 أيلول (بترا)- نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، في تطبيق قانون " أملاك الغائبين " على عقارات سكّان الضفة الغربيّة الكائنة في القدس الشرقيّة، ونقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على أملاك الغائبين تابع لوزارة الماليّة الإسرائيلية. وحسب صحيفة هآرتس نقلا عن المحكمة العليا الإسرائيلية يعتبر السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية " غائبين " ولم ينتج أي تغيير في مكانتهم القضائية. وبالتالي ستؤدي هذه الخطوة إلى مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم. وحسب مركز " عدالة " الفلسطيني يُعتبر قرار إعلان سكّان الضفة الغربيّة كغائبين مستهجنا للغاية، حيث أنهم سيكونون غائبين رغم أنهم لم يتركوا بيوتهم، مشيرا إلى أن المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز أكد في رأي قانوني بأن "غياب مالكي عقارات القدس الشرقيّة من سكّان الضفة الغربيّة هو غياب تقنيّ الطابع، فهم تحوّلوا إلى غائبين عن طريق قرار أحادي الجانب اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي ". واشار "عدالة" إلى أن قانون أملاك الغائبين سن في عام 1950، بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا إلى لاجئين خلال نكبة عام 1948، وتحويلها إلى ملكيّة الاحتلال الإسرائيلي. --(بترا) ي م/ دم/ ف ج
10/9/2013 - 06:16 م