عمان 13 شباط (بترا)- اصدرت هيئة تنظيم النقل البري نظاماً جديداً لترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن بموجب قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته. وبحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم الاربعاء جاء اصدار النظام الجديد بهدف تنظيم قطاع النقل البري بالشاحنات بشكل واضح ومعالجة المستجدات في القطاع. ويهدف النظام الجديد إلى وضع إطار تشريعي لترخيص الناقلين لمزاولة أعمال النقل المتوسط بمركبات الشحن التي يقل وزنها الاجمالي عن 21 طنا والتي لم يعالجها النظام القديم ويعطي الهيئة الاطار التشريعي لتنظيم هذا القطاع. وعالج النظام الجديد عمليات تصنيف الناقلين ووسطاء الشحن والتي ستعمل على تهيئة الناقلين ووسطاء الشحن أمام القطاعين العام والخاص لقدرتها على تنفيذ عمليات النقل وفق إمكاناتها النقلية ما يساعد على استقرار أجور النقل ضمن منافسة عادلة. ويصنف النظام الناقلين إلى أربع فئات ووسطاء الشحن إلى ثلاث، كما عالج النظام موضوع مركبات الشحن المستأجرة وفق قانون التأجير التمويلي إضافة إلى تنظيم دخول سوق النقل من خلال إصدار التصاريح اللازمة لمركبات الشحن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ويعطي النظام الهيئة الصلاحية لتنظيم عمليات ترخيص الشركات لمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع ما يعطي المرونة الكافية لعمليات ترخيص شركات تضم مالكي مركبات الشحن الأفراد. ويمنح هيئة تنظيم النقل البري صلاحيات إصدار التعليمات لتنظيم عمل مالكي مركبات الشحن الافراد، واجراءات نقل البضائع من مراكز تفريغ البضائع وتحميلها وإليها ما يعطي الهيئة الإطار التشريعي القانوني لتنظيم علاقة مالكي مركبات الشحن الافراد بالشركات وضمان حقوقهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. --(بترا) م ف/اح/ ف ج
13/2/2013 - 02:54 م