عمان13 تشرين الثاني (بترا)- نفذ موظفون فصلتهم نقابة المهندسين تؤازرهم فعاليات حزبية اعتصاما اليوم الثلاثاء احتجاجا على قرار مجلس النقابة إنهاء عقودهم. وطالب المعتصمون النقابة بالعودة عن القرار واعادتهم إلى اعمالهم، مؤكدين أن انهاء عقودهم بهذا الشكل وقبل بلوغ الستين عاما وبدون أي سند قانوني هو "فصل تعسفي خارج الاطر القانونية والاخلاقية". ووصفت لجنة متابعة الموظفين المفصولين في بيان لها قرار المجلس بانه "جائر ولا يملك أي سند قانوني وأن الذنب الوحيد الذي قطعت أرزاقنا بجريرته هو أن معظمنا يمثل لوناً فكريا وسياسيا مختلفاً عن اللون الذي يمثله الاتجاه المسيطر على النقابة ؛ فلم يستطع أن يتحمل وجود بضعة موظفين ضمن ما يزيد على ثلاثمائة موظف جرى تعيينهم في عهده". وكانت نقابة المهندسين قد انهت عقود 13 موظفا من موظفي النقابة بناء على قرار مجلسها مؤكدة "عدم تجديد هذه العقود والتي تزيد خدمة اصحابها على 24 سنة وان الإحالة على التقاعد ليس فصلاً". وعلل نقيب المهندسين القرار بان النقابة تنظر سنويا بعقود جميع موظفيها وحسب العقود الموقعة معهم والتي تنص على أن لكلا الفريقين أن يعلم الآخر رغبته بتجديد العقد أو عدم التجديد وقبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة العقد وهذا يعلمه جميع موظفو النقابة منذ سنوات. واضاف إن نظرية الإحلال والتعاقب هي نظرية إدارية تتبعها مؤسسات عديدة وتطبقها النقابة منذ سنين ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها ذلك ولكن ضمن شروط تراعيها النقابة منها مدة عمل الموظف ووضعه بعد إنهاء العقد من حيث الراتب ومكافأة نهاية الخدمة وحقوق الموظف في صندوق ادخار الموظفين وغيرها. --(بترا) م.ع/أس/ ف ج
13/11/2012 - 04:25 م