عمان 14 أيار (بترا)- يُشارك الأردن العالم، يوم غد الجمعة، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، الذي يُصادف 15 أيار من كل عام؛ حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً على أهمية التوعية بدور الأسرة في المجتمعات وتعزيز السياسات الداعمة للارتقاء بقضاياها وقضايا أفرادها، وجاءت الاحتفالية هذا العام تحت شعار "الأسر، وعدم المساواة ورفاهية الأطفال.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن المجلس عمل خلال السنوات الماضية وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية بشؤون الأسرة على إعداد الاستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج التي تدعم الأسرة وقضاياها؛ باعتباره مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود المبذولة تلافيًا لازدواجية العمل وتحديد المهام المناطة بكل مؤسسة حسب أدوارها.
وبالحديث حول إنجازات المجلس والبرامج والسياسات التي نفذّها خلال 25 عامَا مضت وتزامنًا مع احتفاله بيوبيله الفضي، والذي جاء تحت شعار "25 عامًا والأسرة شريكة الخطوة"، أشار مقدادي إلى قيام المجلس بإعداد استراتيجيات متخصصة؛ كاستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة؛ الذي جاء تأسيس المجلس لمتابعتها وتولى تحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها؛ لتُحقق عدة أهداف أهمها، تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة للأطفال وتلبية احتياجاتهم وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، وتحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة المبكرة ورسم الإطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة بالطفولة المبكرة، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، واستراتيجية كبار السن، والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال وغيرها من الاستراتيجيات التي مثلت خارطة طريق للمؤسسات الوطنية والجهات المعنية، وذلك بتضمين خططها التنفيذية مجموعة من الأنشطة المناط تنفيذها بهذه المؤسسات بحسب مهامها، لتساهم في خدمة قضايا أفراد الأسرة بكافة مراحلهم العمرية.
وأوضح مقدادي توجه المجلس لبناء برامجه وفق بيانات ومؤشرات تعكس واقع الأسر؛ لتكن الخطوات القادمة التي يسعى لتحقيقها تتلاءم وتلبي ما تحتاجه الأسر؛ وعليه فقد جاء التوجه لإعداد تقارير دورية حول أحوال الأسر الأردنية؛ لغايات الرصد ومعرفة خصائصها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية والزواجية وخصائص المسكن، بالإضافة إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية ومدى توافقها مع متطلبات الأسرة الأردنية، تحليل الاتجاهات والتطورات في أحوال الأسرة، وكذلك توفير المعلومات اللازمة لوضع السياسات والبرامج والخطط ذات العلاقة بالأسرة بالاستناد للأدلة العلمية ومن ثم تحديد الأولويات الوطنية فيما يخص قضايا الأسرة.
وتأكيدًا على أنّ التوعية والإرشاد أساسًا لبناء أسرة آمنة وفاعلة؛ أعدّ المجلس الاستراتيجية الوطنية للإرشاد الأسري في الأردن التي جاءت بهدف مأسسة مهنة الإرشاد الأسري في الأردن من خلال تناولها لعدد من المحاور والقضايا التي تشكل الركائز الأساسية لهذه المهنة وتؤثر على تطورها، كما توجه لأن يكون له أذرع تنفيذية في مختلف محافظات المملكة وتلبية لهذا التوجه فقد افتتح 10 مراكز للإرشاد الأسري موزعة على مختلف محافظات المملكة بهدف تقديم خدمة إرشادية بطريقة علمية وممنهجة.
وانصب اهتمام المجلس أيضًا، بحسب مقدادي، على أهمية إيجاد بيئات داعمة لنمو الأطفال ومن شأنها تمكين المرأة اقتصاديًا، وعليه فقد تبنى تنفيذ مشاريع ريادية ذات صلة بأهدافه، وعمل على تنفيذ مشروع لتخفيف العبء الرعائي عن النساء ورفع مشاركتهن الاقتصادية (بُكرة) بالتعاون مع عدد من الشركاء، وقام بافتتاح حضانات مؤسسية وكذلك منزلية؛ من شأنها تسهيل انخراط المرأة في سوق العمل ودعم المهارات المعرفية والسلوكية للأطفال.
ونظرًا للتطور التكنولوجي الواسع وضرورة التوعية بالأدوات التكنولوجية ومنع الاستغلال؛ أشار إلى قيام المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة اليونيسف بعقد ورش تدريبية حول الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت؛ استهدفت عددًا من القضاة من المجلس القضائي الاردني ومديرية القضاء العسكري إلى جانب عدد من العاملين في إدارة حماية الأسرة والأحداث، ووحدة الجرائم الالكترونية ووزارة التنمية الاجتماعية؛ لغايات رفع قدراتهم لفهم الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي وإيجاد بيئات آمنة تراعي الخصوصية، بالإضافة إلى توظيف تقنية الربط التلفزيوني في سماع شهادة الضحايا.
وبين مقدادي أن المجلس أعد وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف والفريق الوطني للحماية من العنف، الخطة الوطنية التنفيذية للوقاية و الاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للاعوام 2026-2030 لترسم خارطة طريق وطنية واضحة تركز على الوقاية والتدخل المبكر، والاستجابة الشاملة المرتكزة على الناجين، وتعزيز التنسيق المؤسسي والمساءلة، وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية، ولتكن هذه الخطة بوصلة وطنية تقود الجهود نحو أردن يعيش فيه كل طفل، وكل امرأة، وكل أسرة في بيئة آمنة خالية من العنف، ومدعومة بنظام حماية وطني شامل يصون الحقوق، ويعزز الكرامة، ويكرّس العدالة والإنصاف للجميع.
--(بترا) ل م/ ر ق
