عمان14 نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية الرقابة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، واستخدام الموارد المالية والبشرية باقتصاد وكفاءة وفاعلية للحفاظ على المال العام،وضمان الاستخدام الأمثل له.
وقال في افتتاحه ورشة عمل اليوم الاحد عن الرقابة على قطاع الخدمات الحكومية في ديوان المحاسبة إن الإصلاح المؤسسي عملية تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء في القطاع العام.
وأضاف البراري أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في تقييم الأداء في القطاع العام،وإبداء الرأي بأعلى درجات الكفاءة،ولديه القدرة على تقييم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح البراري أن ديوان المحاسبة بدأ خلال السنوات الأخيرة في تطبيق المفهوم الحديث للتدقيق والرقابة،ولم تقتصر اجراءات التدقيق على التدقيق المالي والمحاسبي ورقابة الالتزام،بل تعدى ذلك ليشمل رقابة الأداء التي تهدف بشكل عام إلى التحقق من مدى فعالية المؤسسة في تحقيق أهدافها بكفاءة واقتصاد تمشيا مع المعايير الدولية وممارسات الأجهزة الرقابية المتقدمة.
وأكد اهمية الرقابة المالية في مساعدة الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة على التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية،والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة،والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء،والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الايجابي منها،واقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادي تكرارها مستقبلاً.
وأضاف البراري أن الديوان نظم الكثير من ورشات العمل خلال الاعوام الماضية والعام الحالي،حول تفعيل دور الرقابة الداخلية والرقابة على العطاءات الحكومية،وإدارة المستودعات الحكومية والموازنات التقديرية وكيفية استخدامها كأداة تخطيط ورقابة على الإنفاق العام والرقابة الإدارية.
وقال البراري ان الأجهزة الحكومية تهدف من وراء إنشائها إلى تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة في تقديم الخدمات بكفاءة واقتصادية وفعالية،ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب وفقا للتشريعات السارية.
واعرب عن أمله في تحقيق الفائدة المرجوة من موضوعات هذه الورشة والمناقشات التي ستتم خلالها والتوصيات التي ستخرج بها لخدمة القطاع العام في أردننا الغالي.
ويناقش المشاركون في الورشة موضوعات منها المراحل التي مر بها تأسيس ديوان المحاسبة وصلاحياته ومهامه ونطاق عمله الرقابي،والتطورات التي شهدها وأنواع الرقابة التي يمارسها للمحافظة على المال العام من رقابة محاسبية وقانونية وهندسية فنية وإدارية إضافة إلى رقابة الأداء والمخرجات الرقابية ومتابعتها اضافة الى الرقابة الحكومية في بيئة الحاسب الآلي.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أكثر من37 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
--(بترا)
م ز/م ع/هـ ط

14/4/2013 - 04:05 م