عمان 20 تشرين الاول (بترا)- شارك أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بصفته نائب محافظ الأردن لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تم عقدها اخيرا في العاصمة اليابانية طوكيو. وقال بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت ان الخرابشة بحث على هامش الاجتماعات مع كبار مسؤولي البنك الدولي العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المستقبلي مع البنك الدولي، وسبل تعزيزها والارتقاء بها. كما بحث مع نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات للوكالة الدولية لضمان الاستثمار زيادة التعاون والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة، خاصة ضمان المخاطر السياسية للاستثمارات في القطاع الخاص. وعبر نائب رئيس الوكالة استعداد الوكالة لزيادة عملياتها في الاردن في حال كان هناك طلب من القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الوكالة تركز على قطاعات الطاقة والسياحة ومعالجة النفايات والقطاعات التي تساهم بخلق فرص عمل. وشارك الخرابشة باجتماع محافظي الدول العربية مع رئيس البنك الدولي، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة عمليات البنك الخاصة بضمانات المخاطر السياسية وذلك لدعم القطاع الخاص في الدول العربية وتمكينه من الحصول على تمويل بشروط ميسرة. كما بحث الخرابشة مع المدير العام للشؤون المالية والاقتصادية في المفوضية الاوروبية، والمدير العام لدائرة الشرق الاوسط وافريقيا/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وجرى اطلاع الجانب الياباني على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن نتيجة الظروف السياسية في المنطقة، ومنها ملف اللاجئين السوريين، كما جرى بحث مشروع اعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة البلقاء (عين الباشا، ودير علا) ومناقشة مشروع تعزيز الاجراءات الامنية في مركز حدود جابر. وبحث الخرابشة مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية التطورات الخاصة بإنشاء مقر للبنك في الأردن بالإضافة الى حزمة المشاريع الأولية التي قام البنك بالموافقة على تنفيذها في المملكة، حيث أكد الدكتور الخرابشة الأهمية التي توليها الحكومة للتعاون مع البنك خاصة فيما يتعلق بتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد والجهود التي تبذلها الوزارة حالياً لإنهاء جميع الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريع البنك في الأردن. وشارك الخرابشة في اجتماع وزراء مالية دول شراكة دوفيل حيث تم خلال الاجتماع مراجعة أهم انجازات الشراكة خلال رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة دول الثماني، والتي كان من أبرزها اطلاق صندوق خاص بتقديم الدعم الفني لمسيرة اصلاح دول الشراكة، وبقيمة 165 مليون دولار مقدمة من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا وروسيا والسعودية وقطروالكويت. يذكر ان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بالتنسيق حالياً مع الجهات المعنية حول المشاريع الممكن طرحها للتمويل من خلال الصندوق. --(بترا) م ز/م ع
20/10/2012 - 09:28 م