عمان 8اذار(بترا)-اعتبر حزب الجبهة الاردنية الموحدة أن موقف مجلس النواب من قضية الفوسفات بعدم ادانة المتورطين بالقضية ورفض تحويلهم الى القضاء "لطمة" في وجه الاصلاح الذي ينادي به جلالة الملك فضلا عن كونها "مبادرة لتحريض الفساد ". وأعلن الحزب في بيان اصدره اليوم عن اتخاذه قراراً بفصل كافة النواب الذين خالفوا قرار لجنة تحقيق الفوسفات تحت قبة البرلمان من عضوية الحزب، مشيرا الى ان موقفهم كان مخالفا لتوجهات الحزب ومبادئه. واعتبر أن التصويت الذي قام به مجلس النواب برفض إحالة ملف المتهمين بخصخصة شركة الفوسفات الأردنية إلى القضاء يؤكد أن "المجلس قد عقد شراكة مع الحكومة عبر صفقة تضمن عدم تنفيذ التوجهات العليا للدولة بمحاربة الفساد وتوجيهات الملك بضرورة العمل على التقدم سريعا في ملف الإصلاح، عبر اجراء انتخابات نيابية مبكرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة الشارع الأردني بمؤسسات الدولة، وتنتج مجلس نواب جديدا. وأشار إلى أن رفض مجلس النواب تحويل الجزء الذي يختص بالإدعاء على سياسيين متهمين بالفساد في ملف خصخصة الفوسفات الى النائب العام يعتبر لطمة قوية لجهود الإصلاح ، واعادة الهدوء الى الشارع الأردني ، كما أنه يقدم في نفس الوقت غطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات كبيرة جدا في ملفات فساد كثيرة أخرى. وأكد الحزب وقوفه مع التوجهات الوطنية للشعب الأردني ودعمه لكل المخلصين الذين يحاربون الفساد بما استطاعوا ، وأشار إلى أن ثقته في الحكومة الحالية لم تعد موجودة ، وطالب بأن "تستأذن الحكومة" لأنها لم يعد لديها ما تقدمه. --(بترا) ن ع/س ق
8/3/2012 - 02:13 م