عمان 8 اذار (بترا)-هنأت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان النساء في الاردن والوطن العربي اللواتي ناضلن ولا زلن يناضلن من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع سائر قوى المجتمع. وقالت في بيان لها وصل وكالة الانباء الاردنية (بترا) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة انه وبفضل نضالهن مع نساء العالم على مدى عقود أصبحت حقوق المرأة وقضاياها في صدارة الاهتمامات العالمية والإقليمية والوطنية. واضاف البيان الى انه وبالرغم مما تحقق فانه لا يمكن القول بأن العام الماضي شهد تطورات إيجابية على صعيد أوضاع المرأة العربية بشكل عام خاصة انه كان من المأمول أن تفتح الانتفاضات العربية آفاقاً جديدة فيما يتعلق بالحقوق والحريات لكن الوقائع الجارية تشير إلى مخاطر أصبحت تتهدّد حقوق المرأة وحرياتها المكتسبة منذ عقود. واكد على ان حماية تلك الحقوق والدفاع عنها والسعي لتطويرها أصبح من أبرز مهمات منظمات المجتمع المدني، خاصة المنظمات الحقوقية في البلدان العربية. ودعا البيان الى دعم المرأة العربية السورية على جميع الأصعدة نظراً لأن الآثار السلبية للظروف الصعبة والمعقّدة التي يعيشها الشعب العربي السوري كانت مضاعفة على النساء والأطفال. كما استذكر أيضاً المعاناة الشديدة التي تعيشها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي وبسببه، حيث تضطر في حالات كثيرة للعب دور "رب الأسرة" بسبب اعتقال الزوج أو ملاحقته من جانب جنود الاحتلال. وعبرت الجمعية عن اسفها لتدني الانعكاسات الإيجابية على أوضاع حقوق المرأة الأردنية خلال العام الماضي، بالرغم من تميّزه بكونه عام "الإصلاحات السياسية والدستورية". وقالت في بيانها إن القضايا المطروحة من جانب المنظمات النسائية والحقوقية لا تزال قائمة مما يشير الى أن السياسة الرسمية تجاه المرأة تحمل وجهين: وجه ظاهر لفظيّ يعبّر عن الدعم لحقوق المرأة، ووجه آخر متخّفٍ عمليّ يمارس الإهمال والسلبية تجاه تلك الحقوق ومطالب الحركة النسائية. دللت على ذلك باستمرار التهميش الاقتصادي والسياسي للمرأة، وعدم تمكينها من شغل وظائف عليا في الدولة وفي دوائر صنع القرار، بالرغم من المستوى الرفيع الذي حققته المرأة الأردنية تعليمياً وتغييب المرأة في الحكومة الحالية وفي المحكمة الدستورية وفي الهيئة المستقلة للانتخاب. وعدم مراجعة العديد من القوانين التي تنتقص من حقوق المرأة حتى الان ، كقانون الأحوال الشخصية والجنسية والعمل والضمان الاجتماعي والأحداث والعقوبات والتقاعد المدني والعسكري وغيرها . ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى مزيد من العمل والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني كافة، من أجل تحقيق مطالب وحقوق المرأة الأردنية والارتقاء بمكانتها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً. --(بترا) ح ع/رع/ح أ
8/3/2013 - 05:54 م